المجلس الاقليمي للحوز،اوالمؤسسة الغير اقليمية

بقلم/عمر العلاوي/تزارت
لست ممن ستحمله موجة انتقاذ تخصيص السيد إبراهيم اتوكارت ، رئيس المجلس الإقليمي للحوز ، مبلغ 200 مليون سنتيم لدعم جماعة ابادو التي يترأسها ابنه السيد طارق اتوكارت ، كما هو راءج في وساءل الإعلام المحلية و يتداول بقوة و بشكل “كاريكاتوري ” على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي . فجماعة ابادو ، على غرار أغلب او جل جماعات الإقليم ، في حاجة للدعم، و ابادو ، كما أعرفها ، جماعة مهمشة تستحق الدعم بأكثر من ذلك المبلغ ، خاصة أن جل دواويرها تعاني الخصاص في أبسط مقومات العيش الكريم كالماء الصالح للشرب بشكل أخرج ساكنتها للاحتجاج و اخرج نساءها في مسيرات تطلبت انتقال السيد العامل إلى تلك الدواوير لتهدئة الساكنة . لكن إدا اعملنا مبدأ الأولوية، فهناك جماعات تعاني اكثر ، خاصة إذا اخدنا بعين الإعتبار شساعة مساحة هذه الجماعات وعدد سكانها و صعوبة تضاريسها بشكل يجعل كل مسؤول ذي ضمير حي يخجل من اقصاءها ، جهلا لحقيقتها او انتقاما منها بخلفية سياسوية مريضة . و اذكر هنا ، على سبيل المثال لا الحصر ، جماعات : تزارت ، ايت احكيم ، زرقطن ، تغدوين ، ستي فاضمة ، اوكايمدن ، اغبار ، اغيل ، ازكور … جماعات فرض عليها واقعها الجغرافي أن تتواجد في وضعية جغرافية لن يستريح ضمير كل من حاول اقصاءها إلا اذا كان ميت الضمير اصلا.
لست مخولا للحديث عن كل الجماعات المنكوبة في إقليم الحوز ، حتى وإن حركتني الغيرة الإقليمية و الوطنية التي تستوجب منا الوقوف جنب المواطنين المنكوبين أينما كانوا – حتى في عمق جماعة ابادو- , بل سأكتفي بالحديث عن جماعة تزارت التي اتشرف بحمل ثقل رئاسة مجلسها، جماعة يحكمها منطق الانتقام المبطن من طرف رئيس المجلس الإقليمي بشكل أخجل من ذكر كل تفاصيلها الصبيانية – بسبب ترفعي المبدئي عن الخوض في تفاهات لن تنفع القارء لهذه التدوينة في شئ – ، و سأكتفي بذكر محطات رسمية و موثقة حتى لا افتري على أحد.
أولها : استقبال السيد رئيس المجلس الإقليمي لبعض المنتخبين و بعض فعاليات المجتمع المدني من جماعة تزارت و قوله الصريح أمامهم أنكم ” ما ذمتم انتخبت رئيسا لجماعتكم أعتبره عدو ، فلن تستفيدوا من المجلس الإقليمي و لو درهما واحدا “.
ثانيا : تماطله العمدي في تنفيذ اتفاقية سبق و أن أبرمت بين مجلس جماعة تزارت السابق و المجلس الإقليمي السابق ايام عامل الإقليم السابق قصد شراء آليات لجماعة تزارت من حصتها السنوية من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دون ان تكون ضمنها مساهمة مجلسه الإقليمي و لو بدر هم رمزي, مع نكته بوعده في دعم الجماعة في هذه الصفقة التي لم تنتهي إلى اليوم .
ثالتا : محاولة استغلاله للممتلكات المجلس الإقليمي و مجموعة الجماعات بالحوز قبيل الانتخابات البرلمانية الأخيرة بشكل احتقاري لمجلس جماعة تزارت ودون استشارتها مع خرق كل قوانين الاختصاص الترابي لغاية غداع و تركيع الساكنة لولا تدخل السلطات المختصة لوقف كل أشكال استهتاره بالقانون و حرمة المؤسسات و كرامة الساكنة.
رابعا: تصريحاته في مجالسه الخاصة و العامة ، أن مساهمة المجلس الإقليمي في تمويل بعض الدراسات المنقوصة الجدوى و الأهمية بشكل متعمد ، لم تكن لإرضاء الساكنة او المساهمة في تنمية جماعة تزارت ، بقدر ما كانت إرضاء للسيد العامل الذي يقول عنه ( غير كندير ليه خاطرو و صافي ) .
خامسا : نكته بوعده لرئيس جماعة تزارت بحضور ممثل السلطة المحلية حول مساعدة بعض الدواوير بانابيب الماء قبل شهر رمضان ، وقد أرسل تقنيا من المجلس الإقليمي لعين المكان وتم إنجاز محضر مكتوب بذلك ، قبل أن يتراجع عن وعده متبجحا أمام بعض مقربيه انه تعمد إرسال موظف و بحضور الرئيس و القائد حتى يعطي أملا زائفا للساكنة تم يتراجع عن وعده لغاية توريط الرئيس و السلطة المحلية مع الساكنة.
سأكتفي بهدا قبل العودة لمحطات أخرى ، مع التذكير انه خلال آخر دورة للمجلس الاقليمي قبل أسبوع انسحب من الجلسة عدد من الأعضاء وكانت تصريحات بعضهم تحمل أكثر من معنى. فلقد قال السيد البرلماني مراد الكرش عن حزب العدالة و التنمية بعد انسحابه في تصريح مسجل بالصوت و الصورة ان السيد رئيس المجلس الإقليمي ” يسير ضد التوجهات الملكية ” و قال السيد محمد اهرام , الرئيس السابق لنفس المجلس ” أن الديكتاتورية تسير المجلس ” . بعد أنباء الاستقالات و بيان الاستنكار الذي وقعه بعض الأعضاء ، يحق لنا ان نتساءل متى يكون المجلس الإقليمي للحوز فعلا مجلسا لكل الإقليم ؟