ترسيم الامازيغية محور لقاء بمراكش

تصرح المادة 86 من الدستور المغربي بوجوب عرض “مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليھا في ھذا الدستور … قصد المصادقة عليھا من قبل البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الاولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ ھذا الدستور.” لذلك قامت الحكومة السابقة التي ترلأسها عبد الإله بنكيران في آخر ولايتها بتقديم مشروع قانون تنظيمي سمته “مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”. يهدف هذا “القانون” حسب نص ديباجته إلى “تفعيل مقتضيات الفصل الخامس من الدستور” و”تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية في مختلف مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، باعتبارها لغة رسمية للدولة ورصيدا مشتركا لجميع المغاربه بدون استثناء”.
إلا أن هذا القانون التنظيمي الذي أصدرته حكومة بنكيران والمعروض حاليا على لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالبرلمان أثار انتقادات متعددة منها أنه كان آخر مشاريع القوانين التي أصدرتها هذه الحكومة قيما يعتير القانون التنظيمي الأول المنصوص عليه في بنية نص الدستور في باب الأحكام العامة، مما يدل على عدم اهتمام هذه الحكومة بالشأن الأمازيغي أصلا، خاصة أنه كان من المقرر أن يصدر قبل سنة 2013 وفق المخطط التشريعي الذي أعلنته الحكومة نفسها. ومنها أن مشروع القانون هذا ليس إلا آلية لتسويف إنزال الطابع الرسمي للغة الأمازيغي لمدة 30 سنة أخرى تراهن على تناقص أعداد المتكلمين بالأمازيغية في أفق إضعاف مطالبهم أو الالتفاف عليها. ومنها أيضا أن صياغة مشروع القانون يستعمل صياغات ملتبسة تبالغ في التعميم والغموض من أجل إفراغ المقاصد المعبر عنها في ديباجته من محتواها.
لهذا تنظم “تاماڭيت دوسنولفو” ندوة وطنية تجتمع نخبة من الباحثين والفاعلين المدنيين الأمازيغ على رأسهم كل من الأستاذ رشيد الحاحي والأستاذ عبد الله الحلوي ، الاستاذ عمر بوتموزار… قصد التداول العقلاني والنقدي في المقاصد الخِطابية الحقيقية لمشروع القانون، والنواقص والالتباسات التي تشوب مضمونه التشريعي وتحول دون التنصيص الفعلي على إنصاف الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة وفق مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، وذلك من خلال الأسئلة التالية:
– هل يستوفي هذا القانون معايير الصياغة القانونية السليمة، وهل تنسجم مقاصده المعبر عنها في ديباجته مع مضامين مواده؟
ماهي التحديات التي يطرحها إدماج الأمازيغية وتعميمها في التعليم وبقية مجالات الحياة العامة، باعتبارها لغة رسمية، وماهي شروط تحقيق ذلك؟
هل ينسجم مع المادة الرابعة من الدستور التي تقر بالطابع الرسمي للغة الأمازيغية بصفتها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء؟ وهل يتوافق مع معايير الانصاف وإحقاق الحقوق الثقافية واللغوية، والعدالة اللغوية كما هو متعارف عليها دوليا؟
– هل يرقى إلى مستوى تحقيق مطالب الحركة الأمازيغية بجميع مكوناتها التي راكمت الخبرة والإلمام السياسي والحقوقي والعلمي بالملف؟