مكاتب المحاماة الأجنبية بين النصب و الابتزاز و الأمن الاقتصادي و القومي

هنا 24- لندن المملكة المتحدة

شركات المحاماة الأجنبية من ممارسة مهنة المحاماة بدون ترخيص إلى النصب على الشركات الوطنية.

كشف النقاش الذي فتح أخيرا حول ممارسة بعض الشركات و المكاتب الأجنبية لمهنة المحاماة بالمغرب بدون ترخيص، مشاكل أعمق من النقاش القانوني المثار حولها، و هو ما عجل بنقيب المحامين بالبيضاء اللأستاذ حسن بيرواين لدق ناقوس الخطر بطرق باب السيد رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي حسب يومية “الصباح”.

في انتظار فتح تحقيق معمق للكشف عن خيوط هذا الملف و من يقف وراء استهداف الشركات الوطنية بمساطر قضائية مشبوهة. تشير معطيات أولية إلى أن هذه المكاتب الأجنبية تتركز في قطبي الدارالبيضاء و طنجة حيث يتواجد عدد مهم من الشركات سواء المغربية أو الأجنبية ذات الفروع بالمغرب و المساهمة في النسيج الاقتصادي الوطني، كما كشفت معطيات على أن هذه المكاتب الأجنبية الممارسة لمهنة المحاماة بشكل غير مشروع تعمل تحت ستار مكاتب استشارات وتقوم بممارسة مساطر قضائية و رفع دعاوى أمام المحاكم التجارية وكذا الابتدائية فيما يخص العقارات و ذلك بتواطؤ مع بعض أصحاب البذلة السوداء مقابل مبالغ خيالية بالنظر لما يتم جنيه من وراء هذه المساطر القضائية.

في سياق ذات الموضوع، برزت إحدى الشركات التي تدعي ممارسة مهنة المحاماة و الاستشارات القانونية بالدارالبيضاء، و يتعلق الأمر بشركة تسمي نفسها شركة “UTPS CO LTD”، حيث عمدت هذه الشركة لتسجيل علامة تجارية سنة 2015 تحت مسمى « هبانوس » نيابة عن شركة أجنبية (لا نتوفر على مايتبث توكيلها من ذات الشركة )لتمتيع هذه العلامة بالحماية بالمغرب، وذلك بعد أن حققت شركة هبانوس المغربية. و المؤسسة سنة 2011 لأرباح جعلتها محط أنظار شركة “UTPS CO LTD” و تعمد إلى استهدافها و كذا الشركات الوطنية المسوقة لعلامتها تحت ذريعة أن الشركة الوطنية استعملت علامة مسجلة لشركة اجنبية ، غير ان توالي الدعاوي القضائية لفت الأنظار إلى الشركة المدعية ، ليتضح فيما بعد أنها شركة وهمية ، وفي كل مرة تستدعي المحكمة التجارية ممثلي شركة UTPS عن طريق مفوض قضائي ليفاجأ بوجود باب مكتبها مغلقا وأنها أفرغت المقر الذي عينته موطنا لها وانتقلت إلى مقر آخر مجهول العنوان كما ان عنوانها على بطائق الزيارة ليس هو عنوانها في السجل التجاري و هذا الاخير ليس عنوانها في موقعها الرسمي . بدورهم المتواطئين معها من المحامين خصوصا بمدينة الدارالبيضاء او مراكش يعمدون كذلك إلى سحب نياباتهم في الملفات المعروضة أمام القضاء بمجرد ما تبدأ الأسئلة حول كيفية اتصالهم بهذه الملفات.
هذا و قد علم أيضا أن الممثل القانوني لشركة “UTPS CO LTD”المتهمة بالنصب و استهداف الشركات الوطنية عن طريق التحايل بالقانون، غير معروف الهوية و ليس نفس الشخص الذي. قدم نفسه في احدى الدعاوي على انه مسيرها مدليا ببطاقته الوطنية و الشركة الأم تتوفر على مقر رئيسي بباكستان و فرع آخر بالسودان حسب بطاقة الزيارة دون ان نجد في سجلها التجاري ما يتبث ذلك او أنشطتها خارج المغرب. كما تبين أيضا أن هذه الشركة لا تملك توكيلا للنيابة عن الشركة الأجنبية المسماة هابانوس لا عندما قامت بتسجيل العلامة التجارية المذكورة و لا للتقاضي باسم الشركة الأجنبية و ممارسة دعاوى أمام المحاكم المغربية بل و غير مدرجة في قائمة الشركات المخول لها ممارسة هذا النشاط حسب الجدول الذي توصلنا به من المكتب المغربي للملكية الفكرية.
وكانت يومية “الصباح” قد أفادت كذلك أن نقيب المحامين بالدارالبيضاء صرح بوجود مكاتب أجنبية بالمغرب يفوق عددها 35 مكتبا يدعي أصحابها أنها للدراسات والمحاماة، الأمر الذي دفع بمجلس هيأة المحامين للاستماع إلى عدد من زملائهم المحاميين و منهم مكتب محاميتين معروفتين والذين يشتبه في أنهم يعملون ضمن مكاتب أجنبية مشبوهة وفي شروط مخالفة للقانون

و ختاما و بحكم استماتة احد المواقع المتابعة حاليا بالتخابر مع الأجنبي و توفير معلومات عن الشركات الوطنية بمقابل في الدفاع عن طرح هذه الشركة المجهولة المقر والأهداف فهل الأمر يتعلق بشركة متخصصة في النصب و الابتزاز عالميا وجدت في ثغرات القانون المغربي أرضا خصبة و وجدت من يمهد لها الطريق لابتزاز الشركات الوطنية و كبار التجار المغاربة مستغلة الأمية القانونية المستشرية لدى تجار الجملة ام الأمر يتعداه لتنظيم اجنبي يستهدف ضرب الاستقرار و الأمن الاقتصادي و القومي