مرصد حقوقي يآزر الدركيين المعتقلين بسبب اتهامهما بقتل مواطن باستعمال الرصاص

من أجل ضمان محاكمة عادلة لدركيي الدروة، باستئنافية سطات على خلفية قضية سائق الطاكسي، مع الأخذ بخصوصية القضية المرتبطة بهيبة المؤسسة الأمنية ومتطلبات محاربة الجريمة المتصاعدة ببلادنا.
إن المكتب المحلي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال ببرشيد:
ـ بعد اطلاعه على تطور ملف الدركيين المنتميين إلى المركز الترابي للدرك الملكي بالدروة، التابع لسرية سطات، على خلفية الواقعة الأليمة ليوم 30 شتنبر 2020 حين اضطر ـ على مل يبدو ـ أحد الدركيين لاستعمال سلاحه الوظيفي ـ إثر مطاردة ليلية محفوفة بالمخاطر، لسيارة ـ موضوع شكاية مستعجلة بخطف رضيع ـ انتهت بإطلاق الرصاص على سائقيها وقتله، وما نتج عن ذلك من متابعة الدركي وزميله في الدورية، من طرف النيابة العامة لدى استئنافية سطات، وإحالتهما على قاضي التحقيق مع وضعهما رهن الاعتقال الاحتياطي؛
ـ وإذ يجدد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال، مرة أخرى، تعازيه الصادقة لعائلة المرحوم “سائق الطاكسي” تغمده الله برحمته؛
فإنه:
ـ اعتبارا لخصوصية النازلة المطروحة المرتبطة بالصعوبات بل بالمخاطر المحدقة بالتدخل الأمني لمحاربة الجريمة المتصاعدة في حجمها وعنفها واستهتارها بالقانون وبالقائمين على نفاذ القانون وحفظ النظام العام؛
1/2

ـ ونظرا للدور الاستراتيجي للأجهزة الأمنية بمختلف فروعها في ضمان الحق الإنساني الأصيل للمواطن في الحياة والأمن تأسيسا على الدستور الذي نص في الفصل 20 منه على أن: ” الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق”، كما نص في فصله 21 على أن: “لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته. تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع “؛
ـ وتذكيرا أيضا بأن الحق في الأمن هو حق أساسي من حقوق الإنسان الذي تضمنته جل المواثيق الدولية، وخاصة المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) التي نصت على أن: ” لكل فرد الحق في الأمن والسلامة الشخصية والطمأنينة “؛
ـ واقتناعا منا أيضا بأن ضمان الحق في الأمن للمواطن، وتوفير ظروف جيدة للتصدي الحازم للجرائم المتصاعدة ومعاقبة مرتكبيها يتطلب أولا وقبل كل شيء تحصين متطلبات الهيبة الأمنية ـ طبقا للقانون ـ وعدم إرباك الأجهزة الأمنية من درك ملكي وأمن وطني وقوات مساعدة وسلطات ترابية مع إعطاء الأولوية للعقوبات الإدارية عدا في حالة الأخطاء الجسيمة الصارخة التي تستوجب الإحالة على القضاء؛
لذلك فإن المرصد، بعد تأكيده لثقته الكاملة في تدبير قضائي جيد لهذا الملف، يدعو إلى محاكمة عادلة تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الواردة في هذا النداء والمتصلة بجسامة المهام الصعبة والمحفوفة بالمخاطر التي تعترض القائمين على ضمان الأمن وحفظ النظام العام ببلادنا.