نبيل محمد أجناو الترحال السياسي بين التكييف القانوني واتفاقيات الأطراف

حسب القانون التنظيمي للأحزاب السياسية بالمغرب المشرع حسم في جدلية الترحال أو التنقل بين الأحزاب السياسية خصوصا في المادة 20_21_22 من القانون التنظيمي 29.11

فالتكييف القانوني لهذه الظاهرة قد أحاط بها المشرع ومنع قلب الفيستة بعد النجاح بها وكذالك حرية التنقل متقيدة بالنظام الأساسي للحزب موضوع المغادرة
لكن إذا احترم المشرع السيد المنتخب و كذالك الهيئة السياسية ،فإلى أي حد تم احترام كينونة الناخب السياسية والوجدانية ومشاعره الوطنية إزاء بناء القرار العمومي خصوصا عند اللحظات المفصلية في زمن من الأزمان ولا سيما إذا كان الرأي العام و الناخبون ينتظرون النشرة التعليلية لأي عملية سياسية قد تتطلب منهم غذا الخروج إلى صناديق الاقتراع
والطريف هنا سواء الترحالات التي تم الإعلان عنها أو تلك التي في صدد الإعلان عنها وحتى الأخرى التي يتشكل الحديث عنها في سرايا الڤيلات
أنها لا توجد على المستوى القانوني حتى لا تصطدم بالمادة 20 أو المادة 22
ولكن على مستوى الصوت والصورة هناك ترحالات سياسية
وجرأة اللحظة السياسية تغيب لأنها تحترم الإيقاعات الزمنية و متون القانون التنظيمي لا 113/14 ولا 29.11

ماذا سيستفيد الراحل وماذا سيستفيد الحزب الأصلي وماذا سيستفيد الحزب الجديد
إن البروباكاندا السياسية كغاية خلقت من اجلها الأحزاب السياسية في صراعها سعيا للحصول على السلطة
يكون الترحال السياسي وليد لحظة أي صراع تفرضه الشروط و المتغيرات خصوصا إذا كان الجميع يسعى إلى سلطة التدبير ولا شيء سوى سلطة التدبير
في مراكش مثلا 630 مليار للحاضرة المتجددة و شركات التنمية المحلية والاتفاقيات الدولية و المشاريع القطاعية الكبرى
هي من فرضت ومازالت تفرض وستفرض الترحال السياسي تحت طائلة التعليل المتباين
المقرون بعقل تبريري يتحفظ عن جملة من الظواهر