سياسة

الأمانة العامة للاتحاد الدستوري تشجب البلاغ الصادر عن بعض أعضاء اللجنة المكلفة بوضع تصور لانعقاد المجلس الوطني وتعتبره تطاولا على الاختصاصات

على إثر البلاغ الصادر عن بعض أعضاء اللجنة المكلفة بوضع تصور لانعقاد المجلس الوطني .
فإن الأمانة العامة للحزب تعلن مايلي :

▪ أن قرار تحديد تاريخ ومكان انعقاد المجلس الوطني، يدخل ضمن اختصاص الهياكل التقريرية للحزب ؛ وأن ما تم الاعلان عنه يعتبر تطاولا وتجاوزا للمهمة الموكولة للجنة من طرف المكتب السياسي .

▪ أن مهمة هذه اللجنة منحصرة في إعداد تصور لاجتماع المجلس الوطني ، على اساس من التوافق والانسجام وتقديم نتائج عملها للمكتب السياسي للتداول فيه .

▪ أن المكتب السياسي في اجتماعه المقبل سيتداول موضوع الاستحقاقات الحزبية المقبلة، وسيعلن في بلاغ رسمي عن تفاصيل انعقادها .

كما تهيب الأمانة العامة للحزب بجميع المناضلات والمناضلين بالمحافظة على التماسك الحزبي والتضامن الاخوي من أجل تحقيق الأهداف العليا للحزب ؛ وخدمة المصلحة العامة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock