مجلس الحكومة يصادق على مرسوم يتعلق بتطبيق المُقْتضيات المتعلقة بالشَّهْرِ في السِّجِل التجاري الالكتروني وإيداع القَوائِم التَّرْكِيبِيَة للشركات بطريقة إلكترونية

صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس المنصرم ، على مشروع مرسوم رقم 2 .20.956 يتعلق بتطبيق المُقْتضيات المتعلقة بالشَّهْرِ في السِّجِل التجاري الالكتروني وإيداع القَوائِم التَّرْكِيبِيَة للشركات بطريقة إلكترونية.ويأتي هذا المرسوم الذي قدمه وزير العدل محمد بنعبدالقادر، تنفيذا
للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى وضع استراتيجية وطنية شاملة لتحسين مناخ الأعمال وتحقيق الإقلاع الاقتصادي وتنشيط الدورة الاقتصادية، وكذا في إطار تنزيل استراتيجية الدولة من أجل تبسيط المساطر والخدمات الإدارية ودعم الخدمات الإلكترونية وتشجيع الولوج إليها، اعتبارا لأهميتها ودورها في تعزيز الشفافية وتحقيق السرعة والنجاعة والفعالية.
المرسوم تضمن عددا من المستجدات المهمة، من بينها اعتماد نص تنظيمي واحد يتضمن جميع المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالسجل التجاري، والإيداع الإلكتروني للقوائم التركيبية للشركات، واعتماد نماذج جديدة للتصاريح بالقيد بالسجل التجاري تستجيب والمقتضيات الجديدة المتعلقة بإنشاء المقاولات بطريقة إلكترونية وكذا التقييدات اللاحقة المتعلقة بها.
هذه المستجدات تشمل أيضا تحديد كيفية التقييد بالسجل التجاري وكيفية التوصل بما يفيد هذا التقييد، حيث تم استحداث وثيقة جديدة وهي” الإشهاد بالتقييد” يتوصل به المصرح عبر المنصة الإلكترونية موقعا بطريقة إلكترونية من طرف كاتب الضبط تفيد التقييد المذكور، علاوة على تحديد كيفية الإيداع الإلكتروني للقوائم التركيبية ومرفقاتها والجهات المخول لها القيام بهذه العملية؛ واعتماد الأرشفة الإلكترونية للعقود والوثائق المودعة عبر المنصة الإلكترونية لأجل التقييد بالسجل التجاري.
ومعلوم أن هذه المستجدات ستشكل قيمة مضافة للترسانة القانونية الوطنية المؤطرة لمجال المال والأعمال، وستساهم في تطوير وتحديث منظومة السجل التجاري، وهو ما سينعكس إيجابا على ترتيب المملكة في مؤشر مناخ الأعمال Doing Business ، ويدعم جهود الدولة لتوفير بيئة مناسبة وجيدة للاستثمار وإنتاج الثروة وتحقيق التنمية .