اين هي المحاسبة بعد العزل ؟

متابعة رشيد ابوياسين :
توصل رئيس بلدية أيت ملول المعزول ومن معه، بقرار الاستئناف النهائي من محكمة الاستئناف الادارية بمراكش الذي الذي أيد الحكم الابتدائي وذلك بعزل الرئيس و من معه، وبالتالي فقدت الاغلبية المسيرة الامل بالاحتفال بعودتهم الى مهامهم، وتفنيد إدعاءاتهم، ان العزل له دواعي سياسية، وان الملف فارغ، وأن القضاء سينصفهم. لكن استقلالية السلطة القضائية حالت دون ذلك، و لم تخضع للضغوطات، و اعلنت الحكم المناسب للمخالفات القانونية للمعزولين من استغلال النفود والاثراء الغير المشروع وإلحاق الضرر بالترامي على عدة اسر عريقة بأيت ملول وهدر مداخيل مهمة على ميزانية الجماعة واستغلال مناصبهم للقيام بتجهيز تجزيئاتهم، وحرمان مدينة ايت ملول من تصميم التهيئة رغم انه كان مبرمجا في برنامج العمل الجماعي الذي التزموا به بداية انتدابهم الجماعي، كما قاموا بتغيير تصميم التهيئة بنية مبيتة لتحقيق احلام اللوبي العقاري قصد الاجهاز على الاراضي المخصصة للتجهيزات الاجتماعية والثقافية وتحويله الى بقع أرضية كالوضع الذي تعرفه اليوم تجزئة اسرة رئيس الحكومة العثماني التي أوقفت اشغالها من طرف السلطات، ورغم ذلك مازالت اشغالها مستمرة رغم انف الجميع لانها في ملكية اسرة رئيس الحكومة والتي ازيلت منها كل التجهيزات الاجتماعية وتقلص عرض طرقها قصد الحصول على اكبر عدد من البقع الأرضية و بالتالي زيادة الأرباح التي ستجنيها الأسرة بعد بيع البقع.
فاين محاسبة المعزولين بعد عزلهم!! مع العلم أن جمعية حماية المال العام قدرت خسائر الجماعة جراء مخالفات المعزولين ب 3 مليار ستنيم.
المجتمع المدني والساكنة تنتظر محاسبة المخالفين واسترجاع الحقوق بتفعيل بنود الدستور في دولة الحق والقانون… و يدا في يد من أجل تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة