بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع خنيفرة حول لقائها بالسيد مدير المستشفى الإقليمي بخنيفرة
عقد الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بخنيفرة يوم الخميس 6 ماي 2021 اجتماعا بالسيد مدير المستشفى الاقليمي بخنيفرة، و ذلك على خلفية العديد من الشكايات و طلبات المؤازرة التي قدمت للجمعية، ناهيك عما بلغ إلى علمها أو ما رصده مناضلوها من خروقات و اختلالات متعلقة أساسا ب:
– استعمال عيادة بعينها لخدمات المستشفى الاقليمي و تجهيزاته بطريقة ممقوتة لمضاعفة أرباحها و ذلك بإقدام أحد الأطباء المتخصصين على استعمال آلاته المستقدمة من إحدى العيادات الخاصة و تركيبها للمرضى بالمستشفى الإقليمي بمقابل( يحلب المريض في المستشفى لفائدة العيادة).
– مزاولة بعض أطباء المستشفى و بصفة مهنية مستمرة و مسترسلة لنشاط ثاني في بعض عيادات خنيفرة و أزرو .
– ما يعرفه جناح الولادة من خروقات و تجاوزات لا أخلاقية …
– الكشف عن الحقيقة في وفاة مناضل الجمعية المغربية لحقوق الانسان “مصطفى منكة” و بعض ضحايا فيروس كوفيد 19 و علاقة تلك الوفيات ب “واقعة الأكسيجين” و مساءلة كل من ثبت تهاونه أو تقصيره، و كذا في وفاة الشابة ع. ص .
– سوء الخدمات و عدم استعمال المستشفى الاقليمي لمجموعة من التجهيزات، و عدم توفره أيضا على جهاز فحص القلب بالصدى( 37 جماعة ترابية و أزيد من 512.000 مواطن بالاقليم دون جهاز فحص واحد مما يسعف الاغتناء غير المشروع لبعض “تجار الصحة” …)؛ و لا حتى على جهاز الفحص بالمنظار للجهاز الهضمي ( 3 أطباء للجهاز الهضمي بالمستشفى يكتفون بالفحص بالسماعة فقط).
– واقعة التخلص من مواطنة قادمة من منطقة أجلموس، بطريقة مذلة أمام باب المستشفى كما وثقت ذلك مقاطع فيديو نقلتها قنوات دولية.
– افتقار صيدلية المستشفى لبعض الأدوية اللازم توفرها في كل المستشفيات، و كذا افتقار مختبر المستشفى لبعض المواد الضرورية و الأساسية من أجل القيام ببعض التحليلات.
– التغذية الرديئة، و الأوساخ، و الاستقبال المهين للمرضى من طرف بعض العناصر المحسوبة على الأطقم الطبية و التمريضية و كذا من طرف بعض حراس الأمن الخاص ، و طوابير الانتظار في المستعجلات، و المواعيد التي تمتد لأشهر مشكلة بذلك بقرة حلوب للبعض …
و قد عرف الاجتماع تفاعلا جديا للسيد المدير مع مطالب الجمعية و ملاحظاتها، و تعهدًا بمعالجة كل الاختلالات التي تدخل في نطاق صلاحياته، و التزاما أخلاقيا بالتعاطي المسؤول مع شكايات كل المواطنين ضحايا الابتزاز أو “التدوير نحو القطاع الخاص” أو التعامل المهين و الحاط من الكرامة الإنسانية، و اتخاد كل التدابير التي يمكنها ان تضمن استفادة كل المواطنين من خدمات المستشفى بطريقة عادلة و متساوية؛ كما أكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ان الحق في الصحة و تمتع كل المواطنين بأعلى مستوى من الصحة يمكن الوصول اليه يوجد في صميم انشغالاتها معبرة عن استعدادها التام للمزاوجة بين الرصد و التوثيق و الفضح لكل الانتهاكات التي يمكن ان تلحق الحق في الصحة، و بين تقديم كل الاقتراحات لتعزيز هذا الحق و تأمينه و النهوض به، و مصالحة المرتفقين مع مستشفاهم الاقليمي كما تتعهد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة،و تطالب في نفس الوقت، بالتحقيق في العلاقات المشبوهة (وساطة و سمسرة) بين بعض المحسوبين على الاطر الطبية و التمريضية مع بعض حراس الأمن الخاص.
