النموذج التنموي الجديد وحقيبة التعليم

بقلم: أحمد بومهدي

مع إقرار النموذج التنموي الجديد والذي يعد بمثابة خارطة طريق للسياسيات العمومية المغربية للعشرية المقبلة طفت على السطح أسئلة وتخوفات حول مصير حقيبة التعليم وإلى أي حزب أو مسؤول ستؤول؟؟
هذه التساؤلات لها ما يبررها عند المهتمين بالشأن التعليمي بالمغرب وخاصة مع التغيير الدائم للوزراء على رأس قطاع وزارة التربية الوطنية، حيث شهدت العشرين سنة الأخيرة تغيير أكثر من تسع وزراء على رأس الوزارة بحيث لا يتجاوز معدل عمل الوزير الواحد سنتان، وهاته من الملاحظات السيئة التي رصدتها مجموعة من التقارير الوطنية والدولية.
حاجة القطاع للإستقرار التدبيري تفرضها سلبيات تجارب سابقة أدى فيها تغيير الوزراء إلى تغيير على مستوى السياسات التعليمية مثلما قام به الحبيب المالكي مع سابقه عبد الله ساعف و مثلما اقدم عليه المرحوم محمد الوفا بعد توليه حقيبة الوزارة على سلفه لطيفة العابدة و كذلك فعل بلمختار بعد محمد الوفا…
هذا الواقع المتذبذب يفرض أن يكون قطاع التعليم سياديا، ليس ضروريا أن يحمل الوزير لونا سياسيا لكن المهم القطع مع المنطق السياسوي الضيق وتصفية الحسابات لكن الواجب سن سياسة مستدامة يفرضها القانون الإطار 17_51 .
ولنكون منصفين فإن الوزير الحالي سعيد أمزازي أظهر دينامية غير عادية في التنزيل التدريجي لبنوذ القانون الإطار الذي يعد أساس وروح النموذج التنموي الجديد في قطاع حساس أساسه بناء رأس مال بشري أقوى، من شأنه أن يسرع وتيرة النمو الإقتصادي ومسار خلق الوظائف وتحسين التنافسية للمغرب.
ولعلنا نتذكر جيدا الحرب التي خاضها الوزير من أجل تنزيل بنذ التناوب اللغوي في تدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية في المدرسة العمومية من أجل خلق تكافؤ الفرص بين جميع أبناء الوطن بعدما كان هذا التمييز فقط في المدارس الخصوصية،وقد نجح الوزير في ذلك عن جدارة وإستحقاق مما نتج عنه هجرة أكثر من 100 ألف تلميذ من القطاع الخاص إلى التعليم العمومي المجاني.أليس هذا مكسب جدير بالتنويه من وزير حديث العهد بالقطاع له رؤية خاصة وبرنامج عمل مستدام في الزمان والمكان حيث أن وزارة التربية الوطنية هي أول من بادر إلى تكييف السياسات القطاعية مع مضامين النموذج التنموي الجديد ولكن هل سيسمح الفاعل السياسي بمبدأ الإستدامة في قطاع يحتل المرتبة الثانية بعد الوحدة الترابية أم سيركن للخلافات السياسية وتوزيع الحقائب كما توزع الغنائم بعد نهاية الحروب.
هذا ما سنتابعه في الإنتخابات التشريعية المقبلة وتنصيب الحكومة الجديدة.