سكان تجزئة أسكجور بالمحاميد 9 يضيقون درعا من احتلال بعض الساكنة للملك العمومي

لا زالت ظاهرة احتلال الملك العمومي المشفوعة بالجاه و والصداقات الإدارية لبعض التجار أصحاب محلات تجارية ومالكي فيلات ترخي بضلالها على واقع معماري مؤلم لا يخدش فقط جمالية تجزئات وأحياء هندس لها بإحكام بل تصبح موضوع أحاديث الخاص والعام بل شكايات لا يهتم بمآلها في أغلب الأحيان في صورة بشعة لحب التوسع و التملك البشري بمنطق النفود والجاه في تحد سافر للقانون .
وبحسب شكايات متعددة تتوصل بها جريدة ( هنا 24 ) يوميا في الموضوع ابشعها تلك التي تهم استيلاء بعض ساكني فيلات لا يتعدون اربعة بتجزئة أسكجور بحي لمحاميد 9 بالقرب من الدائرة الأمنية 21 مع ما تحمله هذه الإدارة الترابية من رمزية .

ووفق ذات الشكايات فإن حب تملك أصحاب الفيلات الأربعة بهذه التجزئة بالمحاميد 9 امتد لاحتلال الملك العام وعاكس تبليط شركة العمران لهذا الشارع مؤخرا تاركين حوالي متر واحد للمارة الراجلين وخصوصا الأطفال من تلميذات وتلاميذ اللواتي والذين يجدون انفسهن وأنفسهم في أغلب الأحيان مجبرين على سلك الطريق العام المخصص للشاحنات والسيارات والدراجات النارية والهوائية بل وتفادي سيارات مالكي هذه الفيلات التي يركنونها في هذا الشارع مع ما يشكل لهؤلاء الأطفال التلاميذ والمارة بشكل عام من مخاطر على حياتهم .
في نفس السياق صرح مجموع من الساكنة المتضررين لجريدة (هنا 24 ) عن خيبة أملهم لرفض قائد الملحقة الإدارؤة أسكجور تسلم شكاياتهم عكس باقي مصالح الإدارة الترابية التي تسلمتها بموجب توقيع إشعارات بالإستلام تتوفر ايضا جريدتنا (هنا 24 ) على نسخ منها .
تجدر الإشارة إلى أن هذه الساكنة عبرت للجريدة عن استعدادها لخوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة أملا في رفع هذا الضرر الذي لحقها .
فهل سوف تستجيب السلطات المحلية لطلبهم وترفع عنهم هذا الضرر بما يكفل كرامتهم وسلامتهم وآدميتم ؟