ازرو اقليم افران ملخص الحملة الانتخابية قبيل ساعات الحسم

هنا24/المصطفى اخنيفس
لا يفصلنا الا ساعات على ساعة الحسم للاعلان على الفائزين في الانتخابات الجماعية والتشريعية التي دامت حملتها الانتخابية لاسبوعين والتي ستشكل منها رؤساء الجماعات والجهات والبرلمان لتحديد حكومة عهد جديد ولاية جديدة مدتها خمسة سنوات حيث يعلق المواطن كل اماله وطموحاته على هذه النخبة في بناء مغرب جديد يحمل في طياته تنمية شاملة في جل القطاعات .
هذه الحملة شوهد من خلالها شتى من الخروقات من طرف جل الاحزاب السياسية واعظمها عدم احترام التدابير الاحترازية ضد وباء كوفيد19 من تباعد جسدي وارتداء الكمامة وتجاوز عدد الاشخاص المقرر بعدم تجاوز 10 اشخاص في المجموعات الخاصة بالحملات عند الجولان ناهيك عن البلطجة التي مورست من بعضهم على البعض بالضرب والجرح .
هذه الخروقات التي شوهدت حتى من طرف الامناء العامون للاحزاب عند جولتهم بمدن المملكة والذين منهم من سيلتحق بالحكومة لتدبير شؤون البلاد والعباد ، هذا الخرق الذي استغرب له جل المواطنين حيث انتشر القول بينهم وعبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلين ( واش كورونا كاينا غير على الدراوش )
ومن موقعنا هنا24 بازرو اقليم افران ومن خلال تتبعه لمرحلة الحملة الانتخابات شاهدت مدينة ازرو باقليم افران نفس الخروقات سالفة الذكر كباقي جل مدن المملكة ، كما شاهدت المدينة اكبر انزال في الحملة الانتخابية لحزب التجمع الوطني للاحرار تليها الاحزاب كحزب الاستقلال والحركة الشعبية والاصالة والمعاصرة الى آخر اللائحة التي يشارك فيها 15 حزب سياسي اما العدالة والتنمية فحملتها كانت في نظام اقل من دي قبل ولربما هذا راجع بسبب الحملة القائمة ضدها في جل ربوع المملكة .
ومن خلال هذه الحملة الانتخابية يتضح على ان المنافسة للفوز بالمراتب الاولى ستحوم حول اربعة احزاب ولربما حسب التشكيلة التالية : التجمع الوطني للاحرار / العدالة و التنمية / الاستقلال / الاصالة و المعاصرة .
اما اراء الشارع الازريوي فمنهم من يعلن عن منح صوته لحزب ما دون اعطاء دوافع مبررة لاختياره ، وآخر يعلن تصويته لاي حزب دون العدالة والتنمية مشيرا على ان مرحلتها كانت مرحلة صعبة وعند سؤال بعض المشاركين في الحملة هل ستصوت لدات الحزب يكون جوابه ( انا غير خدام ) .
اما الفئة المقاطعة للانتخابات فلها مبرراتها وخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي معبرين عن المشهد السياسي بالمهزلة ، والدليل على ذلك المشهد السياسي الحالي عامة حسب تعبير احد المقاطعين وصل إلى الحضيض ويعج بالفساد فالشخص الذي ينتخب يساهم في استمرار الفساد والاستبداد ، فمعظم الاشخاص او ربما جلهم حسب اللوائح المعروضة لا تتوفر فيهم شروط التسيير والتدبير والحكامة والإدارة والخدمات وأهم شىء الثقة والمبادىء المنعدمة حاليا لدى الأحزاب السياسية بممثليها.
واضاف آخر اين تفعيل الرقابة والمساءلة والمحاسبة على الوزراء والرؤساء ، وربط المسؤولية بالمحاسبة ، إنطلاقا من الشأن المحلي وصولا إلى الشأن العام الوطني ، وأين شروط الكفاءات التي وجب توفرها لدى المرشح حتى يتسنى للمواطنين الرهان على مشهد سياسي جديد يعكس وجه المغرب في الألفية الثالثة ويضمن للمواطن حقوقه هذه الاخيرة التي اصبحت من ضمن المطالب ( الصحة و التعليم والشغل والعدل ) .
ساعات وسيتقرر مصير هذا الوطن لخمس سنوات مقبلة هل ستكون الحكومة المرتقبة دات برامج تنموية شاملة وتعيد للشعب المغربي تقته التي فقدها في السياسة والسياسين ، ام ستكون كسابقتها كما يروج وتاتي على الاخضر و اليابس بقرارات تفقيرية تستهدف فيها الطبقة الهشة والمتوسطة و التي تعتبر الاكثر فئة مجتمعية ومحرك التنمية الاقتصادية ،