الملحقة الإدارية الجنوبية بسيدي يوسف بن علي تعيش على وقع الفوضى

تعيش الملحقة الإدارية الجنوبية بمنطقة سيدي يوسف بن علي حالة من الفوضى بسبب تماطل بعض موظفاتها في تأدية واجبهن المهني، الشيء الذي يكرس الصورة التي طالما رسمتها ساكنة سيبع على إدارتهم، صورة قاتمة اللون بفعل الممارسات اللامهنية لبعض الموظفات.

الساعة تشير إلى التاسعة والنصف صباحا أي بعد مرور ساعة على التوقيت الرسمي لبداية العمل داخل الإدارات العمومية، وأنا أمر بجانب الملحقة الإدارية الجنوبية، جذبني مظهر عدد من المواطنين يقفون أمام بابها، دخلت بدافع الواجب الذي تمليه علي مهنة المتاعب لاستكشاف الأمر، تجولت داخل مكاتبها، فوجدت بعضها خاوية على عروشها، والبعض الأخر يتواجد به موظف أو موظفين على الأكثر، والمفاجأة الكبرى حين تسمع أن الموظفة “ر…” لم تأتي لعملها منذ مايربو عن الستة أشهر.

هاته الملحقة الإدارية المذكورة، تعيش كل يوم جمعة هروبا فظيعا لخمس موظفات فلا يأتين أصلا لأداء واجبهم المهني، ويعتبرن هذا اليوم يوما خارج الخدمة العمومية، إلى جانب يومي السبت والأحد، يغبن بمبرر أداء الشعيرة الدينية وقضاء طقوس مغربية كأكل الكسكس وزيارة الأقارب، ولا يسجل عودة هؤلاء الموظفات إلا يوم الاثنين في سلوك مخالف للقانون المنظم لتوقيت العمل والانصراف منه طيلة أيام الأسبوع الخمسة وإبان يوم الجمعة على وجه الخصوص. حيث تقول المادة الأولى من المرسوم رقم 916-05-2 المنظم لأيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية، “تحدد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة 4:30 بعد الزوال، مع استراحة لمدة 30 دقيقة عند منتصف النهار، تضاف إليها 60 دقيقة لأداء صلاة الجمعة”.

رئيس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي المدان بثلاث حبسا نافذا على خلفية قضية فساد مالي، وعد أمام الملأ يوم تنصيبه أنه سيقوم بعدة تغيرات من شأنها أن تصلح الوضعية الفاسدة التي أصبحت عليها المرافق العمومية التابعة لمجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي خاصة الملحقات الإدارية التابعة له وكان من أهم هذه الوعود هي إعادة انتشار الموظفين. لكن، للأسف بقي الوضع كما هو عليه، بل ازداد سوءا، فعوض أن يعاد انتشارهم على مكاتبهم كل حسب مسؤولياته، تم انتشارهم على منازلهم المكيفة.

إن مقالنا هذا لا يعني التنكر لحقوق الموظفات في أخذ قسط من الراحة خلال العمل من أجل الأكل أو الصلاة، لكن هذا الوقت المخصص للراحة، يجب أن لا يتجاوز المدة التي يسمح بها القانون، ويجب كذلك تدبيره بشكل معقول لا يؤدي إلى توقف أو تأخر قضاء حوائج المواطنين، كأن يتناوب الموظفون والموظفات في أخذ وقت الراحة ولا يتركوا الإدارة خالية. ولكي لا نكون مجحفين في حق هذه الفئة من الموظفين، فهناك شريحة قليلة منهم تؤدي واجبها على أكمل وجه وتحترم وتلتزم بتوقيت العمل ونذكر على سبيل المثال لا الحصر الموظف “الزويهري” المسؤول عن قسم تثبيت الامضاء وكذلك موظفي قسم نظام المساعدة الطبية راميد وقسم جوازات السفر وقسم شواهد السكنى وموظف قسم الشؤون الداخلية، انطلاقا مما يمليه عليهم(ن) ضميرهم(ن)، لكن البعض الأخر سامحهن الله لاشيء يثنيهم عن تغيير سلوكهن و”تحليل راتبهن” كما يقال.

إن القضاء على هذا التسيب الحاصل في الملحقة الإدارية الجنوبية، يستدعي أولا يقظة الضمير لدى الموظفات المذكورات وإحساسهن بعواقب مثل هذه التصرفات على مستقبل وتقدم الوطن، كما يستدعي منهن مراقبة الله تعالى في عملهن، لأن التغيب عن العمل خارج ما يسمح به القانون غش، والمال الذي يتقاضينهن عن ساعات لم يشتغلنها بالفعل مال حرام وسحت.

وإذا غاب الوازع الداخلي، فلا بد من التفكير في حلول تتمكن من خلالها الجهات المسؤولة من مراقبة الموظفات المذكورات، كإعادة تركيب الكاميرات بالملحقات الإدارية وإحداث لجن تفتيشية تقوم بزيارات مفاجئة لعلها تشجعهن على الانضباط واحترام أوقات العمل.

وبما أن على كل إدارة مسؤولا، فإن المسؤول الأول وبقوة القانون عن هاته الملحقة الإدارية المذكورة هو القائد، ما يعني أنه هو الذي يتحمل المسؤولية الكبرى في هذا التسيب. إذ عليه أولا أن يكون قدوة ومثالا في الانضباط واحترام الوقت، فلا يتأخر في وقت الالتحاق بعمله عن باقي الموظفين ولا ينصرف قبلهم. وبعد تقديمه للنموذج الصالح، يتعين عليه أن يراقب من تحت إمرته ويلزمهم(ن) باحترام أوقات عملهم. لكن الموظفات المذكورات استغلن انشغال السيد القائد (المحترم) في تحضيره لدكتوراه في موضوع “الخبرة الوسائطية في الكتابة الحائطية” ورفعن شعار التسيب والغياب عن أداء واجبهن الوطني.

وإلى حين انتهاء السيد قائد الملحقة الإدارية الجنوبية من دكتوراه، هل ستبقى هذه الوضعية الشادة التي تعيش على وقعها هاته الملحقة على هذا الحال؟