إجبارية جواز التلقيح بين رفض وتأييد

عزالدين ضرفاوي /

بلاغ للحكومة يقضي بفرض إجبارية جواز التلقيح من أجل الولوج إلى الأماكن العمومية موضوع شغل بال جميع المغاربة هاته الأيام .
هناك مؤيد لجواز التلقيح بإعتباره ان الشخص الغير ملقح معرض لخطر الوفاة 11 مرة ولخطر دخول الإنعاش 10مرات أكثر من الشخص الملقح وان الفيروس ينتشر بكثرة اذا لم يتم تطعيمه وان هذا الإجراء يدخل في إطار الإجراءات الوقائية وانه وجب الإنتقال للإرشادات الصحية المتعلقة بالتدابير الوقائية الفردية والجماعية .
وفئة أخرى تعتبر ان هذا البلاغ متسرع و انه ليس من حق اي مسير مقهى او حمام أن يمنع مواطنا من ولوج المكان في حالة عدم تقديمه لجواز التلقيح وكيف لعميد كلية مثلا ان يتأكد من من مايقارب 40 الف تلميد يحملون الجواز وهل سيتم رفض التلاميد الذين لايتوفرون عليه .
ومن جهة أخرى اي الشق القانوني فالسلطة العمومية هي التي لها الحق في التحقق من هوية المواطن وفحص جواز التلقيح وهي من لها الحق في فرض العقوبة على المخالفين بحيث لايمكن لهذه المهمة أن تغوص لأشخاص عاديين .
ومن حيث الجانب العملي لايمكن ويصعب تنزيل مقتضيات البلاغ الحكومي من دون الوقوع في مشاكل ،بالإضافة الى إمتناع نبيلة منيب عن التلقيح حيث ستجد نفسها ممنوعة من ولوج مجلس النواب ،بالإضافة الى إمتناع أساتذة وأطباء وقضاة عن التلقيح لأن ليس لهم إقتناع بضرورة التلقيح .في ختام المقال أرى أن الحكومة وجب عليها قبل اصدار هذا البلاغ أن تتريط وتفكر جيدا في ماسيسببه هذا الإجراء وخير دليل اليوم بالعاصمة الرباط وقعت عدة إغمائات واصطدامات خصوصا حول النقل (ترامواي )