سياسة

حفل تقديم وتوقيع كتاب “المسألة الدستورية في المغرب تاريخها وتطبيقها”لأستاذ العلوم السياسية محمد مدني

الرباط / محمد العزعوزي.
قراءة للأستاذ “محمد الساسي” في كتاب “المسالة الدستورية في المغرب تاريخيا وتطبيقا لمؤلفه الأستاذ “محمد مدني” أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط (الجزء الأول)
نظم يوم الخميس 04 نونبر 2021 ، الأساتذة المشرفون على “المجلة المغربية للعلوم السياسية والإجتماعية” بتعاون مع أساتذة شعبة القانون العام، حفل تقديم كتاب صادر عن مؤلفه الدكتور الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية وأستاذ القانون الدستوري “محمد مدني”، وذلك بقاعة المحاضرات بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية السويسي بالرباط.
قام بتقديم هذا الكتاب الأستاذ محمد الساسي ، كما قام بتسيير النقاش الأستاذ عبدالمغيت بنمسعود طريدانو المدير المؤسس للمجلة.
ففي البداية شكر الأستاذ طريدانو المسؤولين عن الكلية وشكر كذلك الأستاذ محمد الساسي الذي قبل القيام بتقديم كتاب الأستاذ “محمد مدني”، كما شكر طلبة سلك الدكتوراه، حيث أنهم وفي كل تظاهرة يتميزون بحضرهم، ويكونون اللبنة القوية في تنظيم جميع النشاطات، وقبل أن يعطي الكلمة للأستاذ محمد الساسي،ذكر ببعض الأمور المتعلقة بالمجلة ، حيث أشار أنه خلال هذه السنة سيتم الإحتفال بمرور عشر سنوات على ميلاد هذه المجلة. كما أشار أنه ومنذ خريف 2010/2011 تم نشر 35 عددا من ذات المجلة العلمية.
وبعد ذلك تناول الكلمة الأستاذ محمد الساسي الذي استعرض في سياق حديثه هذا العمل الذي يعتبر مرجعا أساسيا للباحثين وغيرهم ، حيث قسم الأستاذ الساسي مضمون الكتاب لمحورين هامين.
حيث قال في مستهل تقديمه : ” هذه المداخلة التي أقدم تنقسم إلى قسمين القسم الأول يتضمن الأطروحات الرئيسية التي جاءت في هذا الكتاب الكثيف، وهذا الجزء الأول ينقسم بدوره إلى قسمين مرحلة ما قبل الدستور، والقسم الثاني يتطرق لدساتير المغرب، وفي الجزء الثاني من المداخلة سأبدي ملاحظات على هامش الكتاب لتعميق النظر فيها، من اجل إغناء النقاش بصدد مجموعة من القضايا”. وزاد المتحدث قائلا : “إذن فالجزء الأول تم تخصيصه لعرض الأطروحات الرئيسية للكتاب وذلك على مرحلتين ، أولا مرحلة ما قبل أول دستورمغربي لسنة 1962 ، وحسب ما يعرض الكتاب فقد كانت هناك مشاريع ما قبل الدستور المغربي، هذه المشاريع يقول الكتاب خضعت لتأثيرات داخلية وخارجية وشاركت فيها شخصيات أجنبية، وعلماء وموظفون جاؤوا من الشرق وصحافيون إلى غير ذلك ، وكانت هذه الأوراق أو هذه النصوص التي تهيأ، تحاول أن توفق بين السيادة الملكية وبين مؤسسات الأفكار الليبيرالية، فيا لها من مهمة شاقة والتي لازالت تلاحقنا إلى اليوم ، ويذكر الكتاب عبدالله بنسعيد ، وعلي زنيبر، وعبدالكريم مراد ، و يذكر البيعة الحفيظية وآثارها ، و يذكر وثيقة مجموعة لسان المغرب ، ويعتبرها الكتاب النص الأساسي لبداية القرن العشرين، من زاوية أنها تعرضت لمبدا الشرعية ، واستعرضت حقوق وحريات مهمة، كما يتحدث الكتاب ويعرض أفكار محمد بن الحسن الحجوي، و يتحدث عن دستور جمهورية الريف ويعتبرها دستورانية للبادية، بحيث منطقة الريف حينها انتقلت من السيبة إلى جمهورية، واحتفظنا من صورة عبد الكريم الخطابي ذلك البطل العسكري، ونسينا تماما دستورانيته كحركة وطنية ، كل هذه الوثائق يستعرضها الكتاب ويقارن بينها ويذكر عناصر قوتها وعناصر ضعفها إلى غير ذلك ، ويخلص للأسباب التي في نظر الكتاب شكلت عوائق في وجه هذه الحركة الدستورية الناشئة ، والسبب الأول هو غياب دولة مستقلة والسبب الثاني هو غياب قاعدة اجتماعية قادرة على منح هذه الأوراق والنصوص والإجتهادات الحياة”.
وفي نفس السياق يقول الأستاذ الساسي : “فالكتاب يذكر بأننا مدينون للطبقات المتوسطة لأنها في نهاية القرن الثامن عشر كانت هي راعية الدستورانية، والعامل الثالث هو ارتباطها بشخصيات من محيط أيضا مقرب من الملك ، وربما هذا ساهم في نجاحها ، وأخيرا يتحدث عن مسالة تقنية مادية متعلقة بتأخر ظهور حركة الطباعة في المغرب، وصولا إلى الحركة الوطنية التي قدمت مجموعة من المطالب لكنها مطالب محدودة ، وإنما هذه المطالب كانت إيذانا بميلاد حركة نهضوية ،
كما قال الأستاذ الساسي : “تحدث الكتاب عن محاولة الإصلاح في ظل الحماية من طرف الحركة الوطنية، عن العرائض، والشكايات التي حاولت أن تضع معاهدة الحماية على المحك ، ويقدم أمثلة لدفتر المطالب لسنتي 1925 و1926 ، وتوقف في الشمال عند وثيقة بنونة ، ثم شيئا فشيئا تحولت الحركة الوطنية نحو اعتماد مركزية مطلب الإستقلال، وتعليق فكرة الدستور ، فأصبح توجه الحركة الوطنية نحو الإستقلال بعد أن يئست من إصلاحات داخل الحماية، فتحولت الحركة الوطنية إلى حركة استقلالية ، بمعنى محورية الإستقلال وأسبقيته على أي شيء آخر، وذلك من منطلق بعض أقطابها الذي قام على الشعور بوجود نوع من التعارض بين استراتيجية الأستقلال والدستور ، بحيث إذا طرحت قضية الدستور ستؤثر سلبا على قضية الإستقلال، لأنها قد تخلق شرخا في العلاقة بين الملك والحركة الوطنية ، مع الإشادة بالشوريين الذين كان لهم نوع من التميز النوعي على هذا المستوى، وفي نهاية المطاف فهذا لا يعني بان الحركة الوطنية أو حزبها الرئيسي حزب الإستقلال، كانت مجردة من أية فكرة حول الملكية الدستورية ، لكن الملكية الدستورية في نظر حزب الإستقلال كانت في الواقع مفهوما خضع لنوع من التطور حسب الظروف وحسب ميزان القوى ،ويعتبر الأستاذ مدني بأن مشروع المهدي بنونة كان مشروعا للملكية البرلمانية سنة 1954 ، على الأقل من منطلق شيئين هي أن الأمة هي مصدر كل السلطات، والمسألة الثانية هي ضرورة الضمان المطلق للحقوق والحريات”.
كما أشار ذات المتحدث في معرض كلامه : ” ويعرج الأستاذ “مدني” على تجربة المجلس الوطني الإستشاري، الذي عرف النور بناء على نص 3 غشت 1956 ، هذا المجلس ضم ممثلي الأحزاب والهيئات المهنية والإقتصادية والثقافية، ولكن كلهم تم تعيينهم من طرف الملك، هذا المجلس وجد لكي يلعب دورا في قضية أساسية مطلوبة في البناء الديمقراطي على الأقل وهي قضية الرقابة الحكومية ، طبعا كان هذا المجلس أداة هامة في يد حزب الإستقلال ، ولكن بعد أن انبثق نوع من الصراع بين مكتب المجلس الذي كان منتمي للجناح اليساري لحزب الإستقلال ، والأغلبية المشكلة للمجلس، و المشكلة أساسا من حزب الإستقلال انفجر هذا المجلس، وانتهى أمره ودفن في 12 ماي 1958 “.
+

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock