عبد النباوي يؤكد من الداخلة إصطفاف السلطة القضائية خلف الملك للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة

أكد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في كلمة له خلال النسخة الثالثة من الندوة الدبلوماسية الموازية حول موضوع “الآثار القانونية والسياسية للاعتراف الدولي بمغربية الصحراء”، المنعقدة اليوم الثلاثاء بمدينة الداخلة، إن اعتراف الهيئات والدول بمغربية الصحراء أصبح بمثابة “الإقرار والاعتراف الكاشف لحقيقة أثبتها التاريخ ووثقها الشرع والقانون وأقرها الواقع، وهي الحقيقة المبنية على كون الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، شاء من شاء وكره من كره”.
وأشار عبد النباوي، إلى أن السلطة القضائية “باصطفافها ضمن كل مكونات المملكة وراء جلالة الملك للدفاع عن وحدتنا الترابية، لتؤكد عن التزامها بقضايا الوطن العادلة، وبالدفاع عن حقوق وحريات المواطنين من طنجة إلى الكويرة وعلى امتداد ربوع الوطن العزيز”.
وأوضح الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في كلمته أن السلطة القضائية تؤكد على أهمية الدبلوماسية الموازية للعدالة في الدفاع عن مختلف القضايا الوطنية بكل المحافل الدولية والإقليمية والقارية، مضيفا ان السلطة القضائية على اختلاف مكوناتها كانت “واعية على الدوام بأدوارها التي يفرضها واجبها في الدفاع عن القضايا الوطنية ذات الأولوية”، مشيرا إلى أن محكمة النقض قد سخرت بحكم مكانتها كمحكمة عليا على رأس الهرم القضائي، إمكانياتها وما أتيح لها من فرص التواصل المؤسساتي على المستوى الإقليمي والدولي في إطار الزيارات المتبادلة والملتقيات والمناظرات للتعريف بالقضية الوطنية، والدفاع عن عدالتها ومشروعية مواقف المملكة المغربية ووجاهة خياراتها.