سياسة

حفل توقيع وتقديم كتاب “المسألة الدستورية في المغرب تاريخا وتطبيقا”لأستاذ العلوم السياسية محمد مدني

الرباط / محمد العزعوزي.
قراءة للأستاذ “محمد الساسي” في كتاب “المسالة الدستورية في المغرب تاريخا وتطبيقا” وهو مؤلف صادر باللغة الفرنسية ، لكاتبه الدكتور “محمد مدني” ، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط
نظم يوم الخميس 04 نونبر 2021 ، الأساتذة المشرفون على “المجلة المغربية للعلوم السياسية والإجتماعية” بتعاون مع أساتذة شعبة القانون العام، حفل توقيع و تقديم كتاب صادر عن مؤلفه الدكتور “محمد مدني” أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية ، وذلك بقاعة المحاضرات بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية السويسي بالرباط.
قام بتقديم هذا الكتاب الأستاذ محمد الساسي ، كما قام بتسيير النقاش الأستاذ عبدالمغيت بنمسعود طريدانو المدير المؤسس للمجلة المذكورة أعلاه.
الجزء الرابع
وأشار الأستاذ في معرض تقديمه قائلا :”يتحدث الكتاب عن دور اللجان الملكية وعن تجريبية الهيكلة الحكومية ونحن نعيشه هذا حتى الآن ، فالدستور لا يقيدنا بهيكلة معينة للحكومة مما قد يعتبره البعض جيدا ، ففي كل مرة تضم الحكومة عددا معينا من الوزراء وغيرهم ، فهل من المنطق أن تستمر هذه الطريقة التجريبية ، إذن لدينا تجريبية دستورية وتجريبية على مستوى الهندسة الحكومية ، خارج أي التزام دستوري ، فالأستاذ “مدني” هو من القلائل الذين نبهوا إلى أنه قد تم خرق دستور 2011 بتعيين “سعد الدين العثماني” ، في وقت كان فيه “عبد الإله بنكيران” لم يقدم استقالته بعد، ويقول بأنه حتى قضية التفويض لرئيس الحكومة بإمكانية ترؤس مجلس الوزراء لم تطبق أبدا، مع ذلك يذكر الأستاذ “مدني” بإيجابية دستور 2011 ، فيما يخص تجريم الترحال أو خلق جزاء للترحال ، مكانة المعارضة ، استجواب الحكومة.
كما أوضح المهام الثلاثة للبرلمان ، التصويت على القوانين ، التشريع ، ومراقبة الحكومة، وتقييم السياسات العمومية ، مع حديث طويل في الكتاب عن صعوبة تحديد ما معنى السياسات العمومية ، وطبعا لم تعد هناك الثنائية المتمثلة في أن هناك مؤسستين تتنافس على نفس الإختصاصات وتحدث عن توسيع مجال القانون ، إذن هذا هو الكتاب الذي قدمتم لكم محتواه”.
وفي نفس السياق فقد حرص الأستاذ “الساسي على إبداء عدة ملاحظات وتساؤلات حول مضمون الكتاب وقسمها كالتالي :
حيث تساءل أولا قائلا : “كيف تتصورون أستاذ مدني هذا الغلو من طرف الملكية، ففي كل مرة تضع مزيدا من الإحترازات ، مثلا في سنة 1996 لما كنا نهيء للتناوب ، جاء الدستور بغرفة ثانية بصلاحيات الغرفة الأولى ، كما كانت هناك أغلبية موجودة، زد على ذلك وجود إدريس البصري ووزراء السيادة ، والأمانة العامة للحكومة، فلماذا هذا التخوف من أنه إذا منحنا بعض الحقوق والحريات، أو سايرنا المبادئ والقواعد الكبرى للديمقراطية سوف سيقع انفلات؟ إذن علينا أن نعمل على التشديد من هنا وهناك، طبعا فالكتاب يتحدث على أن الملك يتمتع بأغلبية مريحة وجاهزة، وهذه الأغلبية فهي من الأعيان لكن الأستاذ “مدني” في الصفحة 153 ، يتحدث عن هؤلاء الأعيان ويقول أعيان لا يخضعون لأي تنظيم، أو انضباط بشري”.
كما استرسل قائلا : “أن النظام أعطى دستور 2011 ، تحت ضغط “حركة 20 فبراير” ، وبدا لي أحيانا في الكتاب كما لو أن ذلك الضغط في حد ذاته يمكن أن ينقص من قيمة الدستور ، فيمكن أن تأتي مكتسبات مهمة ولكن تحت الضغط ، فهذا الضغط لوحده يمكن أن يفسر الحدود التي جاءت في هذا الدستور”.
وزاد قائلا في هذا الشأن :”تتعلق هذه الملاحظة بطول المدة الإنتقالية، بين سنتي 1956 و 1962 ، بكل تأكيد فهي طويلة، بمبرر قيل أن هذا يتعلق ببناء الدولة من تحت ، ألا تذكرك هذا بالمقولة التي قيلت فيما يخص التناوب لسنة 1998 ؟ حيث قالوا لنا الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية، تسبق الإصلاحات المؤسساتية والدستورية، فأصبح أصحاب هذا الشعار أكثر ماركسية من كل الماركسيين”.
وقال في الملاحظة التالية : “هذه الملاحظة تتعلق بقضية المجلس الأعلى للأمن، وهذه اللحظة التي نعيشها اليوم يمكن أن نسميها بالسلطوية الأمنية، وأريدك أن تشرح لنا أو تقول لنا هل استوقفتك أم لم تستوقفك عبارة مأسسة الحكامة الأمنية، الواردة في البند المتعلق بالمجلس الأعلى للأمن؟ مأسسة الحكامة الأمنية معناها هي وجود فاعلين، ووجود أناس يراقبون هؤلاء الفاعلين لهم نفس القوة في البناء المؤسساتي”.
أما هذه الملاحظة فهي كما قال الأستاذ الساسي : “تتعلق بالقواعد الغير مكتوبة حيث تعجبني كثيرا هذه القواعد الغير مكتوبة، حيث يمكن أن نفكر فيها أكثر، فهناك العرف الدستوري ، والدستور العرفي، والقواعد الغير مكتوبة في دستور قائم” .
وأعطى الأستاذ الساسي مثالا على ذلك جاء فيه : “وهي أنه نحن عندما كنا في أحزابنا حيث لا يقتصر هذا على مستوى علاقة الدولة بالأحزاب ولكن على مستوى العلاقات الداخلية للأحزاب، حيث يقولون لنا “صوتوا على هذه الدساتير لأننا لا يمكننا أن نقول عاش الملك ويسقط الدستور، فإذا قلنا يسقط الدستور فكما لو قلنا يسقط الملك” ، من هنا كنت قد اقترحت في اجتماع اللجنة المركزية لحزب الإتحاد الإشتراكي أن نرفض دستور 1996 ونجزل في كلام الولاء للملك، فقلت لهم لماذا لا نقول إننا نحب جلالة الملك وهو فوق رؤوسنا ولكننا نرفض هذا الدستور، فضجت القاعة وتحاملوا علي لأنهم اتهموني بأنني أجامل الملك، وقبلوا الدستور، وهم الذين يقولون في الأصل لا يمكن أن تقولوا عاش الملك ويسقط الدستور، وهذا نسميه عرفا لأن الملك يعين رئيس الحكومة ويعين الأمين العام للحزب، وهذا موجود حتى الآن، فمنذ بداية المنهجية الديمقراطية وهذا العرف موجود ففي نظري فهذا العرف جيدا، رغم أن لدي مؤاخذات على الأمين العام للحزب الذي كنت أنتمي إليه، هناك قواعد غير مكتوبة هي المتعلقة بتأسيس حزب ، لا يمكن أن نفاجأ وزارة الداخلية بإعطاء ملف تأسيس حزب، لأن هناك عدة قنوات موازية يجب أن نشغلها قبل أن نقدم الملف، من القواعد الغير مكتوبة لا يمكن القيام بإضراب والملك خارج الوطن، ولا يمكن القيام بإضراب في وقت قريب من الإحتفالات الوطنية، ومنها كذلك إطلاع الملك المسبق على قائمة الوزراء قبل أن تعلن، حيث يقولون بأن هذا العرف موجود حتى في فرنسا”.
كما قال الأستاذ الساسي من خلال هذه الملاحظة : “لم أجد في الكتاب تمييز أو حديث عن دور الناطق الرسمي باسم القصر وبلاغات الديوان الملكي، والناطق باسم الحكومة، طبعا بلاغات الديوان الملكي وجدتها ولكن على المستوى المؤسساتي في محاولة لتكييف هذه الأشياء. وجدت في الكتاب مقولة للأستاذ “المنوني” الذي يقول بأن اليسار أو الإتحاد الوطني للقوات الشعبية هو حزب الإستقلال بدون قيادته التقليدية، وظهر لي كما لو أنك تتبنى هذه الفكرة، حيث كان مؤسسوا الإتحاد الوطني للقوات الشعبية يعتقدون بأنه بتأسيس الإتحاد الوطني للقوات الشعبية سينتهي حزب الإستقلال، فمنذ 1959 إلى اليوم لم ينتهي حزب الإستقلال، إذن ربما يجب أن ندخل نوعا من النسبية على هذه المقولة لأنها ليست بهذه البساطة، وأن ولي العهد آنذاك كان يحاول أن يوحي بأننا في المغرب بحاجة إلى تجديد إن على مستوى الأحزاب أوعلى مستوى بنية الدولة ، وكان يعتبر بأنه يجب علينا أن نحارب التقليد على المستويين معا”.
وأكد في الملاحظة التالية قائلا : “دستور 2011 لم يكن فقط نتيجة ضغط “حركة 20 فبراير” ولكن كان في نفس الوقت صفقة بين طرفين، النظام والحركة الإسلامية، وفي الكتاب هناك تحليلا طويلا وعميقا جدا لتدخل الإسلاميين فيما يتعلق بنص الدستور، مع أنه هناك قراءتين، حيث أن قضية حرية المعتقد فيها قراءتين، هناك قراءة تقول بأن الإسلاميين ضغطوا لسحب حرية المعتقد من الدستور، وقراءة أخرى تقول بأنه طلب من الإسلاميين من طرف النظام أن يضغطوا لسحب حرية المعتقد، لأنها لا تلائم النظام نفسه “.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock