مجتمع

ماذا يقع بقسم التعمير جهة مراكش آسفي… رئيسة القسم أمام الفرقة الوطنية

هند جوهري
عن الوكالات 
إشكاليات معرقلة لعمل المستثمرين في القطاع ، تضعها رئيسة قسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي، الشيء الذي اعتبره المعنيون عرقلة وتوقيف حال واضحان لسير الإستثمار جهويا و خرابا مقصودا للحركة التنموية التي تعاني صعوبة بالغة في التقدم، خصوصا أن الجميع عانى كثيرا من تداعيات الجائحة.
فقد  تحدثت مواقع محلية في صفحاتها على أن مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، فتحت تحقيقاتها بخصوص تفويت اراضي في ملكية الدولة لمجموعة من رجال الأعمال وبعض المنتخبين بمراكش، إذ استمعت المصالح الأمنية بالدارالبيضاء لرئيسة قسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي، بشأن وضعية أحد العقارات التي يتم التحقيق بشأنها في ملف تفويت املاك الدولة بالمدينة الحمراء للخواص.
فقد تم الإستماع من جديد للمسؤولة الولائية للمرة الثانية يوحي بان الأمر جلل، وقد يقود التحقيق معها، نحو تعميق البحث بشأن مجموعة من الملفات الأخرى ذات الصلة بمجال العقار، التي تشتم منها رائحة التجاوزات، وحسب ذات المصادر فإن التحقيق ضم أيضا تدقيقا معمقا في ممتلكات المسؤولة عن قسم التعمير بولاية الجهة، في انتظار إدلائها بوثائق في هذا السياق للمحققين بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ودائما تبعا لنفس  المصدر فقد جاء الاستماع للمسؤولة الولائية، بعد ورود إسمها في التحقيقات التي تقودها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي تواصل تحقيقاتها بخصوص القضية التي فجرتها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب من خلال شكاية لوكيل العام للملك، طالبت من خلالها بالإستماع لمجموعة من الأطراف التي يشتبه في تورطها في تفويت اراضي الدولة للخواص.
ويعود سبب الإستماع للمسؤولة المذكورة، الى تواصل التحقيق بشأن عقار باهض الثمن بمنطقة تاركة الراقية، والذي تم تفويته باسعار العقارات المخصصة لمشاريع السكن الاقتصادي، لفائدة مستشار جماعي ومنسق جهوي لأحد الأحزاب المعروفة، والذي اقام فوقه مشروعا للسكن الراقي، في استغلال تام لأملاك الدولة في الإغتناء الغير مشروع.
وكانت الفرقة الوطنية قد استمعت قبلها للمدير السابق للوكالة الحضرية ومجموعة أخرى من الأطراف من ابرزهم مهندسين وموظفين جماعيين ومدير قسم التعمير السابق بولاية الجهة، و الرئيس السابق للمركز الجهوي للإستثمار بمراكش . وينتظر ان تستمع الفرقة الوطنية ايضا الى كل من عبد الفتاح لبجيوي، الوالي السابق لجهة مراكش آسفي بصفته رئيسا للجنة الإستثناءات، الى جانب عدد من المسؤولين بالمديرية الإقليمية للأملاك المخزنية ونظارة الأوقاف بمراكش والمجلسين الجماعيين بمراكش وآيت أورير وجميع الممثلين القانونيين ومسيري الشركات والأشخاص الذاتيين، الذين سبق وأن استفادوا من أملاك الدولة أو الأوقاف، في إطار لجن الإستثناءات، وجميع من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعمليات تفويت هذه العقارات أو المضاربة فيها. وفق مصادر اعلامية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock