من حق الاتحاديات والاتحاديين وضع قوانينهم وتعديلها بمحض إرادتهم الحرة والمستقلة

عبدالحق عندليب
نحن الاتحاديات والاتحاديون من لهم الحق في وضع قوانين الحزب أو تعديلها عبر مؤسسة المؤتمر الوطني الذي يعتبر أعلى هيئة تقريرية في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ونحن الذين لهم الصلاحية في انتخاب أجهزة الحزب واختيار قياداته دون إملاءات خارجية وبما يخدم مصلحة الحزب ويعبر عن إرادتنا الجماعية الديمقراطية. لذلك لابد أن نؤكد في هذا الصدد بأن قوانين الحزب التي تنظم وتؤطر العلاقات بين مناضلاته ومناضليه وبين أجهزته التقريرية والتسييرية ليست قرآنا منزلا من السماء أو أن جهات حاقدة أو خارجية هي المخول لها صلاحية وضعها وتغييرها واعتبار كل من يفعل ذلك من دونها هو جانح ومرتد.
فإذا قرر المؤتمر أن يغير بندا من بنود قوانين الحزب عند الضرورة فالمؤتمر سيد نفسه وله كامل الحق والصلاحية في ذلك ما دام الأمر هو شأن داخلي يهم الاتحاديات والاتحاديين بالدرجة الأولى وما دام الإصلاح أو التعديل سيخضع للنقاش المؤسساتي والتصويت الديمقراطي من طرف من سينتذبهم الاتحاديات والاتحاديون بدون ضغط أو مساومة أو إبتزاز خارجي. وأخيرا فإن مسألة انتخاب الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ليست هي المهمة المحورية والأساسية والشغل الشاغل لمناضلات ومناضلي الحزب في الظرفية الراهنة، بل إن ما أنتجه خيرة الأطر الاتحادية من مقررات على مدار أسابيع من العمل في إطار اللجنة التحضيرية وبعد اجتماعات مارطونية ولقاءات متعددة وندوات فكرية أدت إلى فرز تصورات ورؤى ومواقف وبرامج، أقول هذا المنتوج من العمل هو الذي يعد المرتكز الأساسي لاهتمامات وانشغالات الاتحاديات والاتحاديين في هذه الظرفية التاريخية الحاسمة لأنه بكل بساطة يمثل الأرضية التي ستنبنى عليها الممارسة المستقبلية للحزب لاسيما وأنه يصطف اليوم على رأس المعارضة أو بعبارة أخرى سيرتكز عليها خطه الفكري والسياسي والتنظيمي الذي سيعده ويهيئه لتدبير مهام الولاية الجاربة.
أما انتخاب الأجهزة الجهوية والوطنية بما في ذلك انتخاب الكتاب الجهويون وأعضاء المجلس الوطني وأعضاء المكتب السياسي والكاتب الاول، فتلك مهمة من المهام المتعددة التي رغم أهميتها فإنها لا يمكن أن تغطي على أو تقلل من شأن ومحورية المهام الأخرى.
لذلك فليطمئن الجميع بأن الاتحاد الذي بلغ مستوى عال من النضج السياسي قادرا- كما كان في السابق ومنذ التأسيس- على تدبير شؤونه بأعلى درجات الحرص على احترام ديمقراطيته الداخلية وعلى الدود على استقلالية قراراته والدفاع عن قناعاته الفكرية والمبدئية ومواقفه السياسية، وبذلك فإنه لن يرضخ للابتزاز ولن يستسلم للأطماع مهما كبر أو صغر شأن أصحابها لأن موعده مع القضايا الكبرى للوطن وللمواطنات والمواطنين أكبر من أي رهان أو حساب صغير.