إن الهدف من هذا القرار هو كسر سور المحامين النزهاء الحصين الذي يحمي العدالة و بعد كسره سيباح الظلم.

عزيز منوشي

هل كل “اصلاحات” حكومة اخنوش تتطلب هذه الصور ؟
المغاربة لي نقصهم التربية،خص اعاودا لهم الترابي
هل سنشهد ولاية حكومية تتطلب مختلف الاصلاحات الاجتماعية و الاقتصادية حضور الاجهزة الامنية .ومنع الموطنين من دخل المقاطعة بدون تلقيح ومنع المحامين
هذه المقاربة نقولها من الان فاشلة وفاشلة بل ومهلكة للوطن والمواطنين في زمن صعب اصعب لظروف دولية ومخلفات الجائحة .
السياسية هي حوار مدني -مدني .
لو ان وزير العدل كلف نفسه عقد اجتماع مع المحامين وتداول معهم في الامر لتجنبنا هذه الصور المسيئة لوطننا ولعدالتنا .

ثانيا : اخطأ المجلس الأعلى للسلطة القضائية حينما اصبح طرفا و رهن اشارة السلطة التنفيذية.
قلناها ولا زلنا السلطة القضائية يجب ان تظل مستقلة وان تنأى بنفسها عن القرارات السياسية والتدبيرية للحكزمة واجهزتها .
و هذه النازلة تقتضي طرح مزيد من النقاش حول طبيعة العلاقة بين وزارة العدل و المجلس الأعلى للسلطة القضائية فيما يخص التدبير الاداري للمحاكم .
والا فإن السلطة القضائية ستصبح جزء من الخلافات وحتى الصراعات الاجتماعية .