الاستاذ مصطفى السباعي يشرح مامعنى الطلاق الخلعي.
إن الطلاق “الخلعي” كقسم من أقسام الطلاق التي بيّنت الشّريعة أحكامه التفصيلية، مراعيةً الحقوق والواجبات بين الزّوج والزّوجة في حال انفصالهما.
(فالخلع) هو الطلاق النّاجم عن طلب الزوجة من زوجها أن يطلّقها في حال كرهها له، مقروناً ذلك بمالٍ تبذله لزوجها كي يطلّقها. والطّلاق الخلعي هو نوع من الطلاق الذي يُراد منه إيقاع المفارقة بين الزوجين، ويتحقّق الخلع من خلال كراهة الزّوجة لزوجها، وعزوفها عن البقاء معه لأسباب كثيرة، ولا يتحقّق الخلع إذا كان الزوج ـ أيضاً ـ كارهاً لها، إذ يكون حينئذٍ طلاق متوافق عليه بين الزوجين المتكارهيْن، والمقترن بمال تبذله الزوجة للزوج أيضاً، ولا يصحّ أن يكون الطلاق خلعيّاً فيما لو عمد البعض من الناس على ظلم الزّوجة المتعمّد بهدف إجبارها على بذل المال وطلب الطلاق، أما إذا كان الظلم من طبيعة الزوج وسوء أخلاقه، ولم يظلمها بقصد الحصول على البذل والمال، صحّ منها ما تبذله لطلاقها، وصحّ منه اختلاعها.
وفي حال رغبت الزّوجة في مفارقة الزّوج من دون كرهه، وطلبت منه الطلاق مع بذلها عوضاً لذلك، ورضي زوجها وطلّقها خلعيّاً، لم يصحّ الخلع، ولم يتملّك العوض المبذول.
ويُعتبر في الطلاق الخلعيّ اقتران طلب الطّلاق من الزوجة بعرضها بذل مقدار من المال لزوجها ليطلّقها، فإن خلا من ذلك، كان ـ بالبداهة ـ طلاقاً غير خلعيّ، ولا يعتبر مقدار معيَّن للعوض، فتجوز فيه الزّيادة عن المهر والنَّقص عنه والمساواة له.
وكما يصحّ الخلع والبذل بمباشرة الزَّوجيْن لهما بنفسيهما، فإنّهما يصحّان أيضاً بالتوكيل فيهما، فيجوز أن يوكل كلّ منهما غيره، كما يجوز أن يوكل أحدهما الآخر فيما هو له، أو يكون أحدهما أصيلاً ووكيلاً عن الآخر، وهكذا.
وحول حيثيّة هذا الطلاق، وما إذا كان الزوج باستطاعته الرجوع إلى الزوجة بعد طلاقها خلعياً،
ولجهة التوارث بين الزّوجين المختلعيْن، فلا توارث بينهما إذا مات أحدهما أثناء العدّة، إلا إذا رجعت الزّوجة في البذل، وكان الزّوج يمكنه شرعاً الرجوع إليها”.
