عزيز منوشي/ هنا 24
انتزعها “اخنوش” من يد “يونس السكوري”، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات، المنتمي لحزب “البام” الوصي المباشر على القطاع، الى شركة ترأس مجلسها الإداري “فاطمة الزهراء عمور”، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنتمية للأحرار.
المشكل ليس فقط في سحب المبلغ الضخم من وصاية حزب الى اخر، بل في من وكل اليه تدبير هذا المبلغ الضخم، حيث قرر رئيس الحكومة تفويض تدبير هذه الملايير لشركة SMIT التي سبق للمجلس الأعلى للحسابات ان اعتبرها شركة عمومية مفلسة تعيش على الريع و لم تحقق أي نجاح منذ إنشائها، أي منذ ترأسها من طرف “عماد برقاد” سنة 2011، و شدد ذات التقرير على ضرورة مراجعة نموذجها الاقتصادي المبني على وضعية ريعية تستفيد منها الشركة منذ نشأتها.
وفي ظل هذه الاختلالات، لم يقم رئيس الحكومة بإقالة “عماد برقاد” من رئاسة الشركة، بسبب فشله في تحقيق أي نجاح طيلة 11 سنة من تدبير شركة عمومية بملايير السنتيمات، و راكم العديد من جوانب الاختلالات المالية التي رصدها تقرير المجلس للحسابات كما تفرضه الاعراف الديمقراطية، بل كافأه بوضع 125 مليارا أخرى بين يديه لتدبيرها.
ما يثير الإستغراب، هو أن حزب “الأصالة والمعاصرة”، ظل صامتا دون أي اعتراض على سحب هذه الملايير من وزيره الوصي يونس السكوري..
