التقرير الوطني حول الإتجار بالبشر …. قراءات متقاطعة

متابعة: أنيس بنلعربي / هنا 24

يستمر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تخصيص برنامجه الشهري (خميس الحماية) لشهر الثالث على التوالي لجريمة الإتجار بالبشر حيث سينظم عن بعد بنقل مباشرة على صفحته على الفايس بوك يوم الخميس 31 مارس 2022 إبتداء من الساعة السادسة و النصف ندوة لتقديم التقرير الوطني الأول حول الإتجار بالبشر بالمغرب الذي أصدرته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الإتجار بالبشر و الوقاية منه بعدما كان المجلس قد قدم قراءة في نهاية شهر يناير 2022 في القانون رقم 14-27 الخاص بالإتجار بالبشر و الصادر في غشت 2016.
كما فتح المجلس الوطني نقاشا عاما في نهاية شهر فبراير حول حدود التكلف بضحايا جريمة الإتجار بالبشر في القانون الجديد.
إن إصدار التقرير الوطني الأول حول الإتجار بالبشر في المغرب في نسخته الأولى تنفيذا للقانون المشار إليه أعلاه و مرسومه التنفيذي يعتبر تأسيسا لفعل حقوقي من شأنه تعميق الوعي بهذه الجريمة الخطيرة و ما تشكله من إنتهاك لحقوق الانسان. كما أن الغاية من هذا النوع من التقارير على المستوى العالمي هو المساهمة في تعبئة كل المتدخلين، مؤسساتيين و مدنيين من أجل رصد الظاهرة و تحليلها و الوقاية منها وزجر مرتكبيها و حماية ضحاياها،
و إذا كان التقرير الوطني قد أبرز المجهود الوطني الذي بدله المغرب مند صدور القانون في 2016..
و مند إحداث اللجنة الوطنية في 2019 سواء على مستوى التكوين أو تنسيق المبادرات او إعداد الدلائل
فإن التقرير الوطني وقف كذلك على تقييم الأداء العمومي لمواجهة هذه الجريمة و الحد منها،
و هذا ما سيتناوله المتدخلون في ندوة هذا الخميس حيث سيقدم الأستاذ هشام الملاطي مدير الشؤون الجنائية و العفو الخطوط العريضة للتقرير و منهجية إعداده لكون الوزارة هي التي تتولى رئاسة اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الإتجار بالبشر و الوقاية منه بتكليف من رئاسة الحكومة، أما السيدة سهام فكيكي مديرة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة و الإتجار بالمخدرات بالرباط و السيد مهدي الرملي رئيس مصلحة تقوية القدرات بمجلس أروبا
سيتناولان مساهمة الشركاء الدوليون في مسار تفعيل القانون 27-14 و إنعكاسه في التقرير الوطني و كذلك سيقدمان قراء في التقرير على ضوء التجارب الدولية و في الأخير ستناقش رئيسة هيئة التضامن مع المهاجرين الأسيويين السيدة حياة برحو التقرير الوطني من زاوية المجتمع المدني المغربي،
سيترأس اللقاء السيدة أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان التي ستتفتح اللقاء بكلمة في الموضوع،
و تجدر الإشارة أن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة و الإتجار في المخدرات يصدر تقريرا سنويا حول وضعية الإتجار بالبشر على المستوى الدولي..