الاستغلال الفاحش لسيارات الجماعة وللمال العام أبرز صور تنازع المصالح بعمالة الصخيرات تمارة

مراسلة:عبد المغيث لمعمري /تمارة

تحديد حالات تنازع المصالح في عقود الاكرية القانونية يمس بالتأويل الصحيح للقانون الذي يحتم تفعيل العزل بخصوص الاستغلال الفاحش للمال العام الذي يصرف على سيارات الجماعات ووقودها في الأمور الخاصة وخارج أوقات العمل بتراب عمالة الصخيرات تمارة.

يعلم كبار السن من الساكنة بأن معظم الجماعات بنفوذ تراب عمالة الصخيرات تمارة كانت عبارة عن تجمعات سكانية صغيرة تضم بضعة أسر وقليل من المرافق مشيدة من طرف الجماعات نفسها في إطار تشكيل النواة الاولى لتجمع سكاني أفضى الى ما نراه اليوم من مدن صغيرة بضواحي مدينة تمارة.
من بين هذه الجماعات جماعة عين عتيق وجماعة سيدي يحيى زعير وجماعة عين العودة وغيرهم، حيث كانت تضم هذه الجماعات في بادئ الامر بضعة محلات تجارية وبضعة محلات سكنية مشيدة من طرف الجماعة من أجل أولا: توفير عائدات ومداخيل مالية للجماعة ومن أجل كذلك توفير نواة محيطة بالسوق الأسبوعي خدمة لساكنة الأرياف، وفي هذا الإطار كانت تضطر الجماعات لإبرام عقود كراء هذه المحلات مع الجيل الأول من ساكنة هذه الجماعات وكانت تشجع المواطنين على ذلك، حيث لم يكن هناك أي مشروع سكني منظم (تجزئة عقارية).
يقول أحد الفاعلين الحقوقيين، إن التأويل الخاطئ اليوم الذي قد يعطى للمادة 65 من القانون 113.14 حول تنازع المصالح من شأنه أن يقصي أبناء وأحفاد الساكنة التي شكلت نواة هذه الجماعات من العملية الديمقراطية.
تجدر الإشارة إلى أن دورية وزير الداخلية تعتبر كل عضو جماعي يملك محلا تجاريا على سبيل الكراء ولو قبل تقلده منصب المسؤولية في حالة تنازع للمصالح، أي حتى دون استغلال موقعه كعضو جماعي من أجل ابرام هذه العقود فهو في حالة تنازع للمصالح لارتباط المصلحة العامة بالمصلحة الخاصة.
إضافة الى هذا التفسير يبدو كذلك أن مصالح العمالات والأقاليم ستجد صعوبة في تفسير او وضع حدود لمقاصد هذه الدورية، كما ستجد صعوبة اكبر عند الوقوف على حالات تنازع المصالح الحقيقية والواضحة والمتمثلة أساسا في استغلال مقدرات الجماعات وفي مقدمتهم سيارات الجماعة والتي تجول ليلا ونهارا وبأعداد توازي عدد أعضاء أغلبية هذه المجالس، كما أن حالات تنازع المصالح ظاهرة وجلية ولا تحتاج إلى التوسيع في الشرح وتتجلى في الصرف المبالغ فيه للمال العام على نفقات الوقود لاستغلال السيارات استغلالا شخصيا وخارج أوقات العمل.
في معرض جوابه على سؤال في هذا الموضوع أشارت رئيسة المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام إلى أن عقود الاكرية التجارية التي تربط الجماعة بعضو جماعي فالمنطق أن هذه العقود إذا كانت مبرمة في وقت سابق على تولي العضو المنصب التمثيلي لا تعد تنازعا للمصالح ولا يظهر فيها أي استغلال للنفوذ أو للمنصب، وهذا أمر لا يستقيم وغير مؤسس قانونا، ولا تتجلى فيه نهائيا حالة استغلال المنصب التمثيلي أو حالة تنازع المصالح.
وبالرجوع الى المادة 65 من القانون السالف الذكر يتضح بأن العبارة جاءت بصيغة المضارع ” يمنع على كل عضو أن يربط مصالح”، ولا تنصرف على الماضي وعلى كل حق مكتسب بشكل مشروع.
هذا ويرى المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بأن الكراء التجاري يولد مجموعة من الحقوق الأساسية بما فيها حق ملكية الأصل التجاري، وحق الملكية من أبرز الحقوق الأساسية بعد الحق في الحياة، ولا يمكن أن يجبر المنتخب الذي يملك هذا الحق سلفا أن يتنازل عنه أو أن يفرط فيه من أجل أن يمثل الساكنة التي منحت صوتها له، ومن يعمد إلى ذلك فلربما سيكون الباعث الى ذلك الاستغلال والربط الفعلي للمصالح الخاصة.
من جانب آخر تؤكد رئيسة المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بأن القوانين الانتخابية لا تشير مطلقا لمقتضيات كهاته وبالتالي تضل هذه القوانين هي الإطار المناسب لوضع مثل هذه الشروط.
هذا ويؤكد بأن تنازع المصالح جلي وواضح ومستمر منذ أمد بعيد وأبرز تجلياته هو الاستغلال الفاحش لسيارات الجماعات ولوقودها دون مهمة وفي أيام العطل وغيرها.

** رئيسة المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام