مقالات و آراء

لا تمرغوا مهنة المحاماة الشريفة والنبيلة في الوحل

بقلم: عبد المغيث لمعمري

– أحد الأطراف المنتمية إلى منطقة تأمسنا (تمارة) الماثل هذه الأيام، أمام النيابة العامة في قضية جنحية، لا يجد محاميا ينتمي الى هيئة المحامين بالرباط ، للدفاع عنه أمام محكمة تمارة ضد خصمه المنتمي إلى نفس الهيئة .
– موقف مشرف للنيابة العامة بتمارة التي إنتبهت إلى الموضوع وتدخلت لضمان حق الدفاع لصالحه.
من شروط المحاكمة العادلة منح المتهم الحق في الدفاع عنه بواسطة محامي، وهذا الحق ليس مجرد ميزة منحها القانون للمتقاضي، بل هو حق أصيل ، وفرع من فروع حق أعلى وأشمل ألا وهو حق أي شخص ماثل أمام القضاء ، الواقف أو الجالس ، في الدفاع عن نفسه، ضمن شروط وضوابط المحاكمة العادية ، كما نص عليه الفصل 120 من الدستور والشرعة الدولية، لاسيما بشأن إحترام مبدأ المساواة بين أطراف الدعوى، وتكافؤ الفرص في تقديم ومناقشة الأدلة وشهادات الشهود ، والتواجهية، وقرينة البراءة ،
الواردة في الفصل 119 من الدستور …….،
إن الإخلال بشروط المحاكمة العادلة قد ينتج عنه عدم استعانة المتهم بمحام والحكم عليه بالإدانة، رغم عدم إقترافه للجريمة، وذلك لعدم تمكنه من عرض جيد لدفوعاته،في الوقائع والقانون، وبالتالي عجزه عن الترافع من أجل تطبيق سليم للإجراءات الجنائية ، بمساطرها المعقدة ؛
وقد تزداد خطورة هذا الأمر كلما كان المتهم أميا أو شبه أمي وكان خصمه أحد مهنيي القانون في قضية جارية مثل ما هو واقع اليوم أمام محكمة تمارة ؛
ما معنى مؤازرة عدد كبير من زملاء المحامي – الطرف في القضية والزميل في المهنة ، ضد أطراف عزل من المؤازرة الدفاعية ، حيث صرح بعض أفراد عائلة هذا الطرف الأعزل بأن عددا من المحامين الذين يتم الاتصال بهم يرفضون تماما مؤازرته عندما يعلمون أن أحد أطراف القضية أحد زملائهم ، مما يعد نكوصا خطيرا ومسا صادما بضمانات المحاكمة العادلة علما أن جسم المحاماة المعروف تاريخيا بنضاله المستميت والمشرف من أجل ضمان شروط المحاكمة العادلة لا يجب أن يقبل المس بحرمة هاته المهنة النبيلة وبهيئاتها المحترمة المطالبة باتخاذ المواقف الصارمة ضد أي مس بأخلاقيات مهنة المحاماة طبعا بعد التأكد القاطع من ثبوتها.
وعلى كل حال فنحن ننوه بالموقف المشرف للنيابة العامة بتمارة التي أكدت في جلسة البحث بتاريخ 23 ماي 2022 على الحق الفعلي لجميع الأطراف في الاستعانة بالدفاع وإن اقتضى الأمر بتفعيل مسطرة المساعدة القضائية المنظمة قانونا؛
إحدى الهيئات الحقوقية تتبع هذا الملف عن كثب من زاوية إثارة إنتباه الهيئة المهنية صاحبة الاختصاص إلى الاخلالات المهنية لأحد أعضاءها بعد التأكد من وقوعها وللحديث بقية .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock