بقلم الأستاذ ادريس العاشري
قرار للرئيس الجزائري أعطى فيه تعليماته للسلطات الجزائرية بمنع عمليات الاستيراد والتصدير من وإلى إسبانيا.
هذا القرار يكشف حجم الصفعة التي تلقتها الجزائر من جديد بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسباني السيد بيدرو سانشيز أمام أعضاء البرلمان، التي جدد فيها دعم مبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط في إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو، في الوقت الذي كانت الجزائر تنتظر وتتمنى تراجعاً أو ما تسميه تصحيحاً لموقف مدريد.
الغريب في الأمر، هو أن الجزائر،قررت أيضا التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها مع إسبانيا بتاريخ 8 أكتوبر 2002، كما جاء ذلك في تصريح لرئاسة الجمهورية الجزائرية يوم الأربعاء 08 يونيو 2022.
كل هذه القرارات الفورية، تجسد مدى الحقد الدفين لحكام الجزائر اتجاه المملكة المغربية التي تحظى باحترام وتقدير المنتدى الدولي .
المملكة المغربية بلد مستقر أمنيا واقتصاديا واجتماعيا يحترم المواثيق الدولية لحقوق الانسان وقرارات الأمم المتحدة ولا يتدخل في شؤون لا تعنيه.
من بين التبريرات الجزائرية بخصوص هذا القرار الحادي الجانب:
موقف الحكومة الاسبانية يعتبر منافيا للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة ولجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام، ويساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية وبالمنطقة.”
يقول المثل العربي: تصريح الرئاسة الجزائرية أن إسبانيا تعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع الاستعماري، باستعمال مبررات زائفة، وتتحمل مسؤولية التحول غير المبرر لموقفها منذ تصريحات 18 مارس 2022 والتي قدمت الحكومة الإسبانية الحالية من خلالها دعمها الكامل للصيغة غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي الداخلي المقترحة من قبل القوة المحتلة.
إسبانيا بلد له تاريخ عريق وله مؤسسات دستورية لا ينتظر من دولة تسبح في الماء العكر أن تتدخل في قراراتها وسياستها الداخلية والخارجية.
هل فعلا تعرف الحكومة الجزائرية نتائج قرار الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية التي أعطت تعليماتها لكافة مديري البنوك، بمنع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا.؟؟؟.
سؤال ستجيب عنه الايام القادمة والعالم يعيش أزمة تضخم وارتفاع الاسعار فما بالك في بلد لا يوفر لمواطنيه حتى المواد الغداءية الضرورية
