متابعة رئيس الدائرة الأمنية لامنتانوت من أجل التزوير في محضر رسمي أمام محكمة الاستئناف في ملف حوادث السير الوهمية المشهور

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش متابعة رئيس الدائرة الامنية بامنتانوت من أجل جناية التزوير في محضر رسمي و ذلك يوم الاربعاء 22 يونيو من الشهر الجاري .
و تعود تفاصيل القضية الى سنة 2018 لما اكتشفت خلية الاستعلامات العامة بامنتانوت أن مفتشا للشرطة و الذي كان يعمل تحت امرة رئيس الدائرة المذكور يعمل على انجاز محاضر استماع بخصوص حوادث سير وهمية و ذلك باسم رئيس الدائرة المذكور ، حيث يعمل ذات المفتش على الاستماع الى أشخاص غير حاضرين بتاتا وقت الاستماع اليهم في الوقت الذي كانت تحمل فيه تلك المحاضر توقيع رئيس الدائرة المذكور بأنهم كانوا حاضرين وقت الاستماع اليهم اضافة الى تلقيه عدد من الشواهد الطبية المزورة خاصة بأطباء تم التشطيب عليهم من اللائحة الوطنية للأطباء و التي تحمل مددا عالية للعجز تفوق 60 يوما دون ادنى ملاحظة من رئيس الدائرة المذكور.
و قد قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف اعتقال مفتش الشرطة و ايداعه بسجن الاوداية و متابعة رئيس الدائرة المتورط في حالة سراح من اجل جناية التزوير في محضر رسمي كما أنه تم فتح ملف تأديبي لهذا الأخير امام الغرفة الجنحية و قد طالبت النيابة العامة بنفس المحكمة بتجريده النهائي من الصفة الضبطية ..
و قد تمت هاته الاجراءات بناء على البحث المعمق الذي أنجزته الفرقة الولائية للشرطة القضائية بناء على التقرير المنجز من طرف خلية الاستعلامات العامة المحلية حيث تبين أن محاضر الاستماع المنجزة تحمل توقيع رئيس الدائرة في حين أن أصحاب تلك المحاضر غير حاضرين سواء وقت وقوع الحادثة أو في وقت انجاز المحضر.
و قد أثبتت التحقيقات أن هؤلاء الاشخاص
الذين تم الاستماع اليهم في محاضر مزورة ينحذرون غالبيتهم من منطقة “أبي الجعد” التي كان يشتغل فيها مفتش الشرطة المعتقل و قد تكررت أسماء هؤلاء الاشخاص في مجموعة من حوادث سير وهمية بتواريخ مختلفة دون أدنى انتباه من رئيس الدائرة المذكور و التي حررت المحاضر المزورة باسمه و هو ما قد يثبت مشاركته في الوقائع المنسوبة اليه .
و الغريب في الأمر أن المديرية العامة للأمن الوطني و على الرغم من الاخلالات الثابتة في حق رئيس الدائرة المذكور الذي عمر في مدينة امنتانوت لما يزيد عن الثلاثين سنة الا أنها لم تتخذ اي اجراء في مواجهة الأخير الذي لا يزال يحتفظ بنفس المهام و هو ما يطرح اكثر من علامة استفهام سيما و أن محكمة الاستئناف بمراكش قد سبق لها الحكم في قضايا مماثلة على موثقين و ضباط بعقوبات رادعة.
و الجدير بالذكر أنه من المرتقب أن يتم الحكم على رئيس الدائرة الأمنية المذكور في الأسبوع المقبل و القضية موضوع تتبع من الجريدة.