متابعة هند جوهري ونجيب مزيوق / هنا24
لازال صاحب المشروع الاستثماري الذي تم تصميمه ليكون احدى روافد جماعة اولاد حسون السياحية والاجتماعية والاقتصادية يتساءل عن مصير مشروعه الذي ظل حبيس أدراج المكاتب الادارية رغم تحول أغلب من ساهم في تعطيله الى التحقيق او التوقيف بسبب تورطهم في مجموعة من التجاوزات التي تبثث في حقهم باحكام قضائية او تقارير إدارية.
وللتذكير فالمشروع هو لشركة الوليد المغربية وشركاء كنديين، وقد كان من المفروض ان ينشأ على مساحة تصل الى أربع هكتارات وهو كذلك عبارة عن مركب سياحي يتكون من 16مرفقا خدماتيا تجاريا واجتماعيا بقيمة تفوق 3 مليار، فأغلبية قيمتة ستدخل عبر شركاء أجانب بالعملة الصعبة.
حيث انه وصل أجل وضع الملف مراسلة المركز الجهوي للاستثمار والادماج الاجتماعي والتشغيل بمعطيات المشروع…وتهم هذه الدراسة إحداث 111منصب شغل قار و300 اخرى بشكل غير مباشر بمنطقة مهمشة فقيرة بحاجة ماسة الى مثل هذه المشاريع بتراب جماعة اولاد حسون.
صاحب المشروع سبق ووجه طلبا متكاملا يتضمن جميع الوثائق القانونية للسيد مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة مراكش تانسيفت الحوز…وبالرجوع للوثائق التي توصل منبرنا “”هنا 24” الموقع البريطاني» بنسخ مطابقة منها نسجل باستغراب ان الجماعة في عهد المجلس السابق بعد وضع نص هذا المشروع بين أيديهم لم يكلفوا أنفسهم حتى بدراسته وتحليله واستنتاح إيجابياته ان كان سيساهم في تنمية الجماعة.. عمل الرئيس وبعض معاونيه من الوهلة الاولى الى عرقلته بكل الطرق القانونية وغير القانونية…مرة بحجة أن العقار المعني بالمشروع هو تحت قرار نزع الملكية ليتبين في الاخير أن هذا الامر لم يكن مطروحا وقت وضع الملف وصاحب العقار لم يتوصل باي اشعار من الجماعة يشير الى ذلك..
وهذا مااكده السيد الباشا رئيس دائرة الويدان في رده على مراسلة استفسار من ولاية الجهة…بل عمد رئيس الجماعة وقتها رفقة 5من أعضاء المجلس الى اصدار قرار سحب الملكية بعد شهور من وضع ملف المشروع. مرة بحجة تحويل العقار الى محطة لسيارات الاجرة مرة اخرى لانشاء مدرسة جماعاتية.
إنتهت الولاية السابقة وتم تحويل مجموعة ممن ساهموا في عرقلة هذا المشروع الى التحقيق او التوقيف لكن بقي احد الادرايين بجماعة اولاد حسون يقف حجر عثرة تسعى الى افشال هذا المشروع الاستثماري الضخم الذي من شأنه ان يفتح بابا من ابواب التنمية بالجماعة؟؟
السؤال المطروح هو لماذا لم يتم الى الان البث في هذا الموضوع رغم ثبوت حالات التدليس والتزوير بحكم محاضر قضائية وتقارير السلطة؟؟
وإلى متى ستبقى بلادنا تحت رحمة مافيا العقار التي تقف حجرة في وجه التنمية الاجتماعية وتعاكس رغبة وتوجيهات جلالة ملك البلاد وتوصياته الداعية الى اعتماد الشباك الوحيد وتسهيل اجرأة الوتائق القانونية للاستثمار وفتح الباب امام رؤوس الاموال الاجنبية بالعملة الصعبة التي تحتاجها بلادنا في هذا الوقت الصعب؟؟
والى ان يتم الجواب على هذه الاسئلة سيبقى منبرنا مواكبا لكل الأحداث والتطورات بمصداقيته المشهود لها إعلاميا ومناقشة كل الاشكالات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي مساهمين في محاولة ازالة كل العثرات التي تقف في وجه نماء بلادنا تحث رعاية مولانا صاحب الجلالة نصره الله وايده..
