أكادير : مقاطعة الأعضاء لأشغال الدورة العادية لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بسبب سوء التسيير و التدبير لرئيس الغرفة

أثار قرار رفع الجلسة بدعوى عدم اكتمال النصاب القانوني، من طرف رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير، يوم الأربعاء 29 يونيو 2022 ، بالمعهد العالي للصيد البحري، إحباط و غضب و إستياء عارم وسط الأعضاء و مهنيي القطاع الصيد البحري، و المهتمين بالشأن البحري بالجهة.

و يأتي هذا التأجيل، بسبب مقاطعة الأعضاء و نظرا للمشاكل التي رافقت تشكيل مكتب الغرفة بعد انتخابات الغرف المهنية، حيث لم يستطع الرئيس، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الحفاظ على أغلبيته المريحة.

و للإشارة، فإن هذه الأغلبية لم يكن لديها لحدود الساعة أي تصور مشترك أو رؤية واضحة لتدبير الشأن البحري ما أدى إلى الارتباك في العمل منذ تشكيل المكتب، وخير دليل على ذللك، مقاطعة الأعضاء لجميع الدورات.

وذكر مصدر مطلع، أن السبب الرئيس لمقاطعة 25 عضوا لأشغال الدورة العادية لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير، هو انفراد الرئيس بالقرارات، وامتناعه عن الإنصات للمشاكل التي يعرفها قطاع الصيد البحري، ومن بين الأسباب الجوهرية للوضعية الحالية التي تعرفها الغرفة هو غياب انسجام الأغلبية وضعف الرئيس وعدم إلمامه بأبسط أدبيات التسيير و التدبير، بحيث لم يستطع أن يضمن الحفاظ حتى على أغلبيته و أن يتواصل وينفتح على الجمعيات المهنية و البحارة.

في هذا الإطار، عرفت جل الدورات العادية حالة من التذمر والاستياء في أوساط مهنيي غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير، وذلك على خلفية ما أسموه بالتسيير المزاجي لرئيس الغرفة، حيث أكدوا، في تصريحات متفرقة للجريدة، أن السبب في ذلك راجع إلى القرارات الانفرادية والعشوائية التي يتخذها رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى لأكادير.

ومن جملة الخروقات التي يندد بها مهنيو القطاع بأكادير، عدم احترام الجدولة الزمنية الخاصة بالدورات العادية لغرفة، إضافة إلى الخروقات القانونية والقرارات الارتجالية والانفرادية.

كما كشفت مصادر الجريدة، أن الرئيس لا يعقد اجتماعات المكتب و اللجان ولا يقوم بدعوة الأعضاء بشكل القانوني “الاستدعاءات”، وبأن الاخير وفي الوقت الميت، يستدعي الاعضاء بمكالمات هاتفية.

وفي ذات السياق، لاحظ متتبعو الشأن البحري، أن غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير أصبحت تحتل المراتب الأخيرة بين غرف الصيد الوطنية، وذلك ناتج عن سوء التدبير والتسيير وغياب إرادة حقيقية للنهوض بقطاع الصيد البحري، وهو ما صار يستوجب تدخلا من الجهات الوصية، حيث أكدت مصادرنا، في هذا السياق، أن مهنيي القطاع يعتزمون، في حالة استمرار هذا الوضع، مراسلة السلطات المحلية و المجلس الأعلى للحسابات قصد التدقيق في هذه الخروقات.