تأجيل محاكمة الرئيس السابق لجماعة ستي فاضمة إقليم الحوز

مفيدة الضويوي
محمدالتحفي

محكمة الإستئناف: قررت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليوم أمس الخميس ثامن شتنبر الجاري، تأجيل محاكمة الرئيس السابق لجماعة ستي فاضمة بإقليم الحوز، والمتابع في حالة سراح من أجل جنايتي التزوير وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، إلى غاية 17 نونبر المقبل لإنجاز الخبرة.

 

وكانت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أصدرت في جلستها ما قبل الأخيرة ليوم الخميس 30 يونيو المنصرم، حكما تمهيديا في ملف الرئيس السابق لجماعة ستي فاضمة بإقليم الحوز، يقضي بإجراء خبرة حسابية جديدة يعين للقيام بها الخبير محمد بوسالم الذي يتعين عليه الانتقال إلى مقر جماعة ستي فاضمة بدائرة تحناوت إقليم الحوز، والاطلاع على الوثائق موضوع القضية والتأكد مما إذا كانت المشاريع والإنجازات موضوع اتهام قاضي التحقيق بمقتضى أمره المؤرخ في 30 يونيو 2016، قد تم صرف الاعتمادات المخصصة لها بصفة قانونية، وما إذا كانت فعلا قد أنجزت على أرض الواقع وتحديد قيمتها الحقيقية وقت الإنجاز، وذلك قبل إنجاز تقرير مفصل بذلك داخل أجل شهر واحد من ابتداء من تاريخ توصله بهذا القرار، مع إدراج الملف في جلسة الثامن والعشرين من يوليوز.

 

ويشار إلى أن غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف، كانت قد أدانت الرئيس السابق لجماعة ستي فاضمة “ابراهيم، ا” بما نسب اليه بعد إعادة تكييف جناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته إلى جنحة التبديد ومعاقبته بعشر سنوات سجنا نافذا، وفي الدعوى المدنية بالحكم عليه بإرجاع مبلغ ثمانية وثلاثين ألفا وستمائة وعشرين درهما للمطالبة بالحق المدني، و بأدائه لها تعويضا مدنيا قدره 4000.00 أربعة الآف درهم، فيما قضت ببراءة المتهم “محمد، ع” مما نسب إليه و بعدم الإختصاص في المطالب المدنية المقدمة في مواجهته.

 

و أحيل المتهم الرئيسي الذي تولى رئاسة جماعة ستي فاضمة خلال الولاية الإنتدابية (2003/2009) على أول جلسة لمحاكمته رفقة المتهم الثاني بتاريخ 29 شتنبر 2016، بعد متابعتهما من طرف قاضي التحقيق في حالة سراح بجنايتي “التزوير في محرر رسمي وتبديد أموال عامة” حيث أجل الملف 22 مرة، قبل أن يتم النطق بالحكم في الجلسة رقم 23 بتاريخ 14 فبراير 2019 بإدانة المتهم الرئيسي بعشر سنوات سجنا، وبراءة المتهم الثاني.