حوادث

ادانة بارون وخمسة جنود بالقنيطرة ب 30 سنة سجنا توبعوا في قضايا التهريب الدولي للمخدرات والارتشاء وتعويضات الجمارك بلغت 175 مليون درهم.

متابعة / عزيز منوشي

أفادت مصادر جيدة الاطلاع بان الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط أصدرت مساء الاثنين الماضي 03/09/2022 احكاما في حق بارون وخمسة جنود متابعين في ملف التهريب الدولي للمخضرات بلغت في مجموعها 30 سنة سجنا وغرامات مالية ناهزت 60 مليون سنتيم فضلا عن تعويضات مالية ضخمة لصالح إدارة الجمارك قدرت بحوالي 175 مليون درهم .وضمن تفاصيل الاحكام القضائية التي نطق بها رئيس الهيئة القضائية بعد جلسة ماراثونية جرت بغرفة جرائم الأموال يوم الاثنين الماضي تخللتها مرافعات قوية لهيئة الدفاع وممثل الحق العام تمت ادانة المتهم الرئيسي في الملف وهو بارون من مواليد الثمانينات وينحدر من منطقة الغرب بثماني سنوات سجنا وغرامة مالية بلغت 200الف درهم فيما تم توزيع 16 سنة سجنا وغرامة مالية بلغت في المجمل 400الف درهم بالتساوي على أربعة جنود كما ادانت الهيئة عسكريا خامسا توبع هو الاخر في حالة اعتقال وكشفت التحريات التمهيدية انه كان مقربا من البارون بست سنوات سجنا وغرامة مالية بلغت 10 ملايين سنتيم. وبخصوص المطالب الخاصة بادارت الجمارك تفاعلت الهيئة القضائية مع المطالب المتضمنة في المدكرة التي رفعت اليها من طرف المصالح الجمركية حيث اقرت تعويضا لصالحها يقدر بحوالي 175 مليون درهم. وتعود اطوار هده القضية الى شهر فبراير من السنة الجارية حيث كانت الفصيلة القضائية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بإقليم القنيطرة قد نجحت في احباط عملية تهريب دولية للمخدرات انطلاقا من الواجهة البحرية حيث تم اعتقال بارون ينحدر من منطقت سيدي محمد لحمر بنواحي مولاي بوسلهام دائرة سوق الثلاثاء الغرب كشفت التحريات انه موضوع مدكرات بحث عديدة في قضايا الاتجار الدولي للمخدرات وتهريبها بشكل خاص من النقط البحرية المشبوهة بمنطقة الغرب والقنيطرة تحديدا. معطيات الملف تفيد بان المتهم جرى وضعه رهن الحراسة النضرية لصالح البحث الدي تكلفت به الفصيلة القضائية بجهوية الدرك الملكي بالقنيطرة تحت اشراف النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الآموال بالرباط وهو البحث الدي أسفر عن اعتقالات بالجملة في صفوف الجنود المكلفين بحراسة الحدود بإقليم القنيطرة الفوج 15 تحديدا والدين تتوزع رتبهم بين رقيب و عريف حيث تم عرضهم على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط قبل أن يحيلهم رفقة البارون المزداد سنة 1982 على قاضي التحقيق ملتمسا منه اخضاعهم لتحقيقات تفصيلية وقد أمر هدا الآخير بايداع كل المتهمين السجن واستنطاقهم حول ملابسات و تفاصيل التهم الموجهة اليهم والمرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات وحيازتها ونقلها وتصديرها وارشاء موظفين عموميين بالنسبة للبارون الدي يعتبر متهما رئيسيا في الملف إضافة الى التهمة الموحدة التي تهم الجنود الخمسة وهي المشاركة في حيازة ونقل وتهريب المخدرات على الصعيد الدولي وتسلم مبالغ مالية على سبيل الرشوة للتغاضي عن أعمال غير مشروعة متعلقة بالتهريب الدولي للمخدرات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock