الوضع غير القانوني لبيم لوفالون يثير فضول القائدة فايزة

هنا24_عزيز منوشي

الوضع غير القانوني لبيم لوفالون يثير فضول القائدة فايزة

محلات بيم بالقنيطرة هل تعمل بدون ترخصة؟ سؤال فرضه واقع الوضع، والذي بدأ يثير الشكوك والشكوك حول هذه المحلات التجارية المنتشرة في أنحاء المدينة وتشكل منافسة قوية للتجار المحليين. تفاجأت قائدة المنطقة الحضرية 13 بالقنيطرة، بعد أن وجدت أن أحد محلات “بيم” لا يملك سوى رخصة مؤقتة، وهي عبارة. وبناء على موافقة أولية ممنوحة له سنة 2017، يأتي هذا الاكتشاف في إطار الحملة التي تقوم بها السلطات العمومية لمحاربة الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي بدائرة لوفالون الواقعة تحت النفوذ الترابي للجماعة الحضرية. منطقة ولد أوجيه-القنيطرة، من أجل تحرير الملك العمومي ومحاربة كل مظاهر الاستغلال غير القانوني. بالنسبة للأرصفة والطرق والأماكن المختلفة التي تدخل في إطار الملك العام، بعض الشوارع والأزقة، بالإضافة إلى مراقبة تراخيص فتح المحلات التجارية.

أول ما يتبادر إلى أذهان المتابعين للشؤون المحلية بالقنيطرة هو السؤال التالي: كيف سمح المجتمع الحضري بالقنيطرة لمحل تجاري “BIM” بمزاولة العمل دون ترخيص، وكيف يتم استخراج الضرائب المحلية منه بينما هو في هذه الحالة؟
متجر تابع لشركة معروفة تمارس نشاطها التجاري دون ترخيص، خاصة أن هذه الشركة تمتلك أكثر من 28 فرعا موزعة على أحياء مدينة القنيطرة، رغم الاعتراض الذي أثارته جمعيات التجار بالقنيطرة لوقف التوغل السريع لشركة “بيم” في منظومة التجارة المحلية في المدينة، يطرح مشكلة وسؤالاً: هل هو كذلك؟ ويتعامل المجلس الجماعي بالقنيطرة بمعايير مختلفة ويفرق بين التاجر البسيط والشركة الكبيرة