القصر الكبير : جمعية حماية المستهلك والدفاع عن حقوقه تصدر بيان حول ضعف الصبيب الأنترنيت.

هنا24_مكتب القصر الكبير على إثر توصلنا بمجموعة من الشكايات من طرف المواطنين ضد شركة اتصالات المغرب على المستوى المحلي والإقليمي والوطني ، حيث يعاني المستهلك جراء استهتار هذه الأخيرة من مجموعة من المشاكل المتعلقة بتدهور خدماتها كضعف صبيب الأنترنيت وتماطلها في التدخل من أجل صيانة مجموعة من المشاكل التقنية التي تستوجب التدخل الفوري والبسيط، فمن غير المعقول أن يلتزم المستهلك بأداء واجب الاشتراك الشهري للاستفادة من الأنترنيت دون أن يستفيد منها فعليا جراء انقطاع الانترنيت بسبب عطب في الأسلاك يدوم لأيام طويلة دون أي تدخل أو محاولة إصلاح هذا العطب، والأكثر من ذلك أنها ترغمه على أداء هذه الواجبات بطريقة تعسفية من خلال الالتزام بقعد الإذعان الذي تفرضه هذه الأخير على المواطنين والتي أصبحت لا تكلف على نفسها عناء شرح مقتضيات هذه العقود للمستهلك البسيط والضعيف وخصوصا الفئات التي لا تجيد القراءة، الشيء الذي يخالف مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك وخصوصا المادة الأولى والمواد 7-9-15 من هذا القانون هذا من جهة،
من جهة أخرى بات من الضروري على زبائن هذه الأخيرة في حالة وقوع أي عطب ثقني أو مشكل ضعف الأنترنيت أو غيرها من المشاكل أن يربط الاتصال بمراكز الخدمات عبر الهاتف تم إحالتهم على مصالح أخرى للتواصل معهم عبر تطبيق WathsAap من أجل إرسال بيانتهم الشخصية تم البث في طلباتهم لمدة 48 ساعة، وفي معظم الأحيان تفوق 48 ساعة إلى أن ينعدم هذا الأجل وتنعدم معه الصيانة وغيرها من الخدمات.
كل هذه الإجراءات المعقدة باتت ترهق المستهلك المغربي خصوصا وأن بلادنا تسير في توجه يهدف إلى تبسيط الإجراءات والمساطر الادارية وتجويد الخدمات عملا بالتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وعملا بمقتضيات القانون رقم 54.19 المتعلق بميثاق المرافق العمومية و كذا القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وفي نفس السياق وفي إطار استقبال طلبات وشكايات الزبائن حيث تضع وكالات اتصالات المغرب بعض الأرقام الهاتفية رهن إشارة المشتركين بخدماتها من أجل التواصل معهم قصد معالجة شكايتهم كما أشرنا إلى ذلك سابقا، حيث يتقدم مجموعة من المواطنين بوضع هذه الشكايات والطلبات لدى الوكالات التابعة للاتصالات المغربية نظرا لعدم قدرتهم على التواصل عبر الهاتف خصوصا الفئات التي لا تجيد فن التواصل والقراءة و التعامل بالأجهزة الإلكترونية لتجد أن الوكالة بدورها تتملص من مسؤولية استقبال أي شكايات أو معالجة أي مشكل طارئ ولو بسيط وكل ما تعمل عليها هو مد الزبائن بهذه الأرقام، الشيء الذي يعدم دور هذه الوكالات التي أصبحت اليوم شأنها شأن باقي محلات تقديم الخدمات الأخرى حيث يبقى دورها محصور في استقبال المواطنين لأداء الفواتير وبيع الخدمات فمن غير المقبول أن تضع هذه الوكالات لوحات إشهارية عريضة تحمل اسم شركة معروفة وطنيا وعالميا وبنايات ضخمة وهياكل إدارية منظمة من أجل تقديم مثل هذه الخدمات البسيطة دون استقبال شكاية المواطنين ومعالجة طلباتهم في أجل معقول.
وعليه وبناءً على ما سبق نناشد المدير العام لشركة اتصالات المغرب وجميع المتدخلين والفاعلين المهتمين بهذا الشأن أن يبادروا إلى اتخاد جميع الإجراءات المعمول لإعادة النظر في طريقة تقديم الخدمات للمواطنين مع الأخذ بعين الاعتبار ما تطرقنا إليه من ملاحظات التي تضمنها هذا البيان والتواصل مع المواطنين في إطار تجويد الخدمات وتحسين علاقة المرتفقين بوكالاتكم على الصعيد الوطني.