المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام تدعو لفتح تحقيقات في قضايا الإثراء غير المشروع

هنا24_أنوار العسري دعت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام إلى فتح تحقيقات عاجلة مع جميع المسؤولين الذين يشتبه في تورطهم في قضايا الإثراء غير المشروع، مؤكدة أن هذه الخطوة أساسية لتكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وشددت المنظمة في بيانها على أهمية تطبيق قانون “من أين لك هذا؟” كآلية فعالة للحد من استغلال النفوذ وتحقيق العدالة الاجتماعية.
مطالب المنظمة
أشارت المنظمة في بيانها إلى مجموعة من الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان محاسبة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة:
1. فتح تحقيقات قضائية مستقلة:
استدعاء جميع المسؤولين المشبوهين للتحقيق معهم وفق أسس قانونية عادلة.
تمكين القضاء من الوصول إلى الأدلة المالية والمستندات المرتبطة بممتلكات المسؤولين.
2. تطبيق قانون “من أين لك هذا؟”:
إلزام كل من يتقلد المناصب العامة بتقديم إقرارات شفافة ودورية للذمة المالية،مقارنة هذه الإقرارات بدخولهم الفعلية وأسلوب حياتهم للكشف عن أي تضخم غير طبيعي في الثروات.
3. استرجاع الأموال العامة:
ملاحقة المتورطين قضائيًا لإعادة الأموال المكتسبة بطرق غير شرعية،تخصيص تلك الأموال لتمويل مشاريع تنموية تحسن من جودة حياة المواطنين.
4. تعزيز حماية المبلغين عن الفساد:
تقديم الدعم والحماية القانونية لكل من يساهم في كشف قضايا الإثراء غير المشروع،ضمان سرية المبلغين وتشجيعهم على الإبلاغ دون خوف من الانتقام ضرورة التحرك،وأكدت المنظمة أن معالجة قضايا الإثراء غير المشروع ليست مجرد مطلب شعبي، بل هي ضرورة لبناء دولة قوية قائمة على أسس العدالة والمساواة. كما أشارت إلى أن التهاون في هذه الملفات يشكل خطرًا على السلم الاجتماعي، ويزيد من تآكل ثقة المواطنين في المؤسسات،و اختمت المنظمة بيانها بدعوة كافة الفاعلين، من حكومة وبرلمان وقضاء ومجتمع مدني، إلى تحمل مسؤولياتهم في مكافحة الفساد والعمل على حماية المال العام، مؤكدة أن الوقت قد حان لإجراء إصلاحات جذرية تعيد ثقة المواطن في الدولة وتضمن مستقبلًا أفضل للجميع.