وزير الداخلية يؤكد على الدور المحوري للجماعات الترابية في تحقيق التنمية المحلية
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أهمية الدور الذي تلعبه الجماعات الترابية في دفع عجلة التنمية المحلية، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها رؤساء وأعضاء هذه الجماعات، رغم التحديات والصعوبات التي تواجهها. وأوضح لفتيت، خلال مشاركته في لقاء رسمي، أن الجماعات الترابية تقوم بعمل وصفه بـ”الجبار” رغم الانتقادات التي تُوجه إليها.
شدد وزير الداخلية على ضرورة تعزيز الموارد المالية للجماعات الترابية، موضحًا أن الحكومة تعمل على زيادة حصص هذه الجماعات من الميزانية العامة. كما أشار إلى أهمية تطوير مواردها الذاتية عبر استغلال الإمكانات المحلية المتاحة، بما يساهم في تحسين قدرتها على تنفيذ مشاريع تنموية تلبي حاجيات المواطنين.
وأكد الوزير أن وزارة الداخلية تبذل جهودًا كبيرة لنقل المزيد من الصلاحيات المالية إلى الجماعات الترابية، بهدف منحها مرونة أكبر في تدبير شؤونها وتنفيذ المشاريع التنموية بشكل فعال.
وأشار لفتيت إلى أن تعزيز اللاتمركز الإداري يمثل ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن نقل الصلاحيات من المركز إلى الجماعات الترابية يمنحها استقلالية أكبر في اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير الشأن المحلي.
تصريحات وزير الداخلية تأتي في سياق الدعم المتواصل الذي تقدمه الحكومة للجماعات الترابية، بهدف تمكينها من أداء دورها كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تتماشى هذه الجهود مع التوجهات الوطنية نحو الحكامة الجيدة وتحقيق العدالة المجالية، بما يضمن توزيعًا عادلًا للموارد والمشاريع على مختلف الجهات.
خطاب الوزير يُبرز رؤية جديدة لتعزيز دور الجماعات الترابية، عبر تحسين قدراتها المالية والإدارية وضمان استقلاليتها. كما يعكس حرص الحكومة على جعل هذه الهيئات في قلب عملية التنمية الوطنية، بما ينسجم مع توجهات المملكة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
