بنسليمان.. جماعة أحلاف حين تتحول الجماعة إلى ضريح صامت؟

توفيق مباشر.

في ظل التطورات التي تشهدها مختلف الجماعات المحلية عبر المغرب بصفة عامة، تبرز جماعة أحلاف كنموذج صارخ للتراجع التنموي وغياب التواصل منذ تولي رئيسية الجماعة الحالية مهامها، تعيش الساكنة حالة من الإقصاء والتهميش، حيث لم يسجل أي لقاء تواصلي مع المواطنين أو الفعاليات الجمعوية، ما جعل الجماعة أشبه بـ”ضريح إداري” لا حياة فيه.
غياب تواصل.. وإغلاق الأبواب في وجه الساكنة
لطالما كانت اللقاءات التواصلية حجر الأساس في تدبير الشأن المحلي، إذ تتيح للمسؤولين الاطلاع عن كثب على مشاكل الساكنة والاستماع لمقترحاتهم. إلا أن الوضع في جماعة أحلاف مختلف تمامًا، حيث يشتكي المواطنون من غياب أي تفاعل من طرف الرئيسة، رغم المحاولات المتكررة لعقد لقاءات رسمية لمناقشة القضايا التنموية العالقة.
تؤكد الساكنة أن الباب مغلق في وجههم، وأن كل المبادرات الجمعوية لإيجاد حلول أو فتح حوار لم تجد أي صدى. الوضع الحالي لم يؤدِّ فقط إلى تراجع التنمية، بل خلق حالة من الإحباط الجماعي، جعلت الجميع يشعر بأن الجماعة فقدت دورها الأساسي، وباتت كضريح إداري لا يُرجى منه شيء كما قالت ناشطة حقوقية
الجماعة غائبة عن التنمية
في الوقت الذي تشهد فيه الجماعات المجاورة مشاريع تنموية طموحة، لا تزال جماعة أحلاف تعاني من غياب المشاريع الحيوية والبنية التحتية الأساسية. فلا حديث عن تعبيد الطرق أو تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، ولا وجود لبرامج تنموية واضحة تنعكس إيجابيًا على حياة الساكنة.
أحد أبناء المنطقة وصف الوضع قائلاً:
“عندما يصبح التواصل مع المسؤولين أشبه بمعجزة، وعندما تتحول الجماعة إلى بناية صامتة، ندرك أن التنمية لن تجد طريقها إلينا.”
مسؤولية من؟
هذا الجمود الإداري يطرح العديد من الأسئلة حول دور المجلس الجماعي والمراقبة التي تمارسها السلطات الإقليمية. فغياب التواصل ليس فقط مشكلة داخلية، بل هو إخلال بمبدأ الحكامة الجيدة الذي تنص عليه القوانين المنظمة للجماعات الترابية.
الساكنة اليوم تطالب بتدخل عامل الإقليم والسلطات الوصية لوضع حد لهذا الوضع غير المقبول، والعمل على تفعيل آليات المحاسبة والتقييم، لأن التنمية حق مشروع وليست امتيازًا.
دعوة للتغيير
إن استمرار هذا الوضع في جماعة أحلاف سيؤدي إلى تعميق الهوة بين المواطنين والمجلس الجماعي. وعليه، فإن الحل يكمن في تعزيز المشاركة المجتمعية والضغط عبر القنوات القانونية والإعلامية من أجل إعادة الحياة إلى الجماعة وتحقيق العدالة التنموية التي ينشدها الجميع.
الكرة الآن في ملعب المسؤولين، فإما أن يتحملوا مسؤولياتهم أو يفسحوا المجال لمن يستطيع خدمة المواطنين والارتقاء بالمنطقة إلى مصاف الجماعات النشيطة التي تخدم مصالح ساكنتها بكل شفافية وفعالية.
يتبع…..