بلاغ التنسيقية المحلية للحزب المغربي الحر بجماعة وجان

عقدت التنسيقية المحلية للحزب المغربي الحر بجماعة وجان اجتماعها الدوري لمناقشة وتدارس تطورات الشأن المحلي بجماعة وجان ومخرجات مجريات دورة فبراير 2025 ومستجدات الساحة السياسية بحضور كل من المنسقين الجهوي والإقليمي. وبعد مناقشة مختلف التطورات وتدقيق وتمحيص النقاط المدرجة في الدورة ومخرجاتها، تعلن التنسيقية المحلية للحزب المغربي الحر بوجان ما يلي:

نعبر عن ارتياحنا وسعادتنا البالغين لانعقاد اجتماع لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والممتلكات، كثمرة لبياننا السابق، نسجل على إثر ذلك صحوة منتخبي جماعة وجان المفاجئة وتقويمهم للسلوك الإداري المسطري المتعلق بانعقاد هذه اللجنة.

استنكارنا الشديد للمقاربة التي تعتمدها رئاسة المجلس الجماعي لوجان اتجاه طلبات الحزب في شأن قضايا ذات أهمية قصوى بالنسبة لساكنة الجماعة.

تأكيدنا أن التعامل بمنطق التجاهل مع كل من الفعاليات السياسية والحزبية أو المدنية سلوك مدان لا يخدم المسار الديمقراطي التشاركي، بل يتعارض مع أسس التدبير الرشيد للشأن العام المحلي الذي يظهر للأسف فشل رئاسة المجلس في اعتماد مقاربة تواصلية ناجعة مع مختلف المتدخلين.
واعتباراً لما يكرسه دستور 2011 من مبادئ الحكامة الجيدة والحق في المعلومة والتواصل العمومي، فلا بد أن نشرح لمؤسسة رئاسة المجلس أن التواصل المؤسساتي ليس ترفاً إدارياً، بل ضرورة حتمية لضمان نجاعة التدبير المحلي، وهو ما شددت عليه الخطب الملكية التي دعت إلى تقريب الإدارة من المواطن واعتماد مقاربة أكثر شفافية وتجاوباً مع تطلعات المواطنين.

وعلى ضوء هذه التوجيهات السامية التي أكدت، في غير ما مناسبة، على ضرورة تبني إدارة مواطنة قريبة من هموم المواطنين ومنفتحة على مختلف الفاعلين، نحمل المجلس الجماعي مسؤولية القطيعة المؤسساتية مع المواطن ومع باقي المؤسسات التي تتنافى مع مبدأ القرب والتواصل الفعال في تدبير الشأن المحلي.

تأكيدنا المبني على قناعتنا الراسخة على التزامنا بالدفاع عن الحقوق المشروعة للمواطنين، وعلى رأسها الحق في الكهرباء والماء، باعتبارهما حقاً من الحقوق الدستورية وركيزة أساسية لضمان العيش الكريم، ونرفض أي تهاون أو تلكؤ في الاستجابة لمطالب الساكنة المشروعة في هذا الشأن كما نرفض أي استغلال سياسي ضيق لهذين الحقين من طرف الجماعة ونؤكد أن المسؤولية مشتركة بين المنتخب والموظف على حد السواء في ضرورة تطبيق المساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

نجدد دعمنا ومؤازرتنا لكل المتضررين من غياب أو ضعف الخدمات الأساسية على مختلف تراب الجماعة، ونؤكد أننا سنواصل الترافع عن هذه القضايا بكل الوسائل المشروعة.

كما نسجل نحن التنسيقية المحلية للحزب المغربي الحر بجماعة وجان، تساؤلاتنا حول جدوى إدراج برمجة فائض ميزانية 2024 وجدوى تأجيل المناقشة والمصادقة عليها، كما نطالب المجلس الجماعي بالكشف عن الأسباب الحقيقية لهذا التأجيل، ونؤكد مجدداً أن التنمية المحلية لا تتحقق إلا بالتخطيط المحكم، والشفافية في تدبير المال العام، واحترام مبادئ الحكامة الجيدة والتدبير التشاركي.

كما نهيب بجميع القوى الحية، من هيئات سياسية ونقابية وفعاليات المجتمع المدني، إلى التصدي لهذا النهج غير المسؤول والعمل المشترك من أجل فرض احترام قواعد الحكامة الجيدة والتدبير الشفاف المنفتح على تطلعات الساكنة.
في 14 فبراير 2025
عن التنسيقية المحلية للحزب المغربي الحر بجماعة وجان