ورشة تشاورية حول تفعيل التشاور العمومي ، خطوة نحو دمقرطة القرار العمومي.
نظمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، بدعم من مؤسسة التعاون الدولي البلجيكية، ورشة عمل مهمة جمعت مختصين في الحكامة والتدبير العمومي، وخبراء قانونيين، وفعاليات من المجتمع المدني، بهدف بلورة مسودة مشروع قانون للتشاور العمومي المنصوص عليه دستوريا.
شكلت الورشة، التي عقدت يوم الثلاثاء 15 ابريل الجاري ، فرصة لفتح نقاش معمق حول آليات تنزيل التشاور العمومي، الذي يعد أحد الرهانات الأساسية لتعزيز الديمقراطية التشاركية وترسيخ ثقافة الحوار في صنع السياسات العمومية. وأكد المشاركون على ضرورة تحويل هذا المبدأ الدستوري إلى إطار قانوني واضح، يضمن مشاركة أوسع للمواطنين والمواطنات في صنع القرارات التي تمسّ حياتهم اليومية.
نقاش غني حول الآليات والمجالات
تمحور النقاش حول عدة محاور، منها:
– كيفيات تنظيم التشاور العمومي: ما هي الآليات العملية لضمان مشاركة حقيقية وفعالة؟
– مجالات التشاور: أي السياسات والقوانين يجب أن تخضع لهذه الآلية؟
– رهانات التفعيل: كيف يمكن تجنب الشكليات والوصول إلى قرارات تعكس تطلعات المواطنين؟
وأشار المتدخلون إلى أن التشاور يجب أن يكون مؤسساتياً، يخضع لمعايير الشفافية والتمثيلية، مع ضمان وصول المعلومة للمواطنين بطريقة مبسطة وفي توقيت مناسب.
تطلعات مشتركة بين الدولة والمجتمع المدني
جمع اللقاء خبراء وناشطين من مختلف جهات المغرب، مما أضاف بعدا غنيا للنقاش، حيث تم استعراض تجارب محلية ودولية ناجحة في مجال التشاور العمومي. وأكد المجتمع المدني على أهمية أن يكون القانون المقترح شاملا ، يضمن حق المواطن في المساءلة والمتابعة، وليس مجرد استشارة شكلية.
في ختام الورشة، تم توجيه الشكر للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة على نهج التشاور والاستماع إلى مختلف الأطراف، مع التعبير عن الأمل في أن تحذو المؤسسات العمومية الأخرى نفس النهج، لضمان إشراك فعلي للمعنيين في صياغة السياسات والقوانين قبل إقرارها.
هذه الورشة تشكل خطوة أولى نحو تفعيل حقيقي للتشاور العمومي، الذي سيسهم لا محالة في تعزيز ثقة المواطنين في الفعل العمومي، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية.
