تحديات التسويق والجودة في صدارة نقاشات “تمور المغرب” بالمعرض الدولي للفلاحة بمكناس

على هامش الدورة 17 للملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، عقدت الفيدرالية البيمهنية الوطنية لسلسلة التمور “تمور المغرب” اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لتقييم مسار تنفيذ عقد البرنامج الموقع في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”. اللقاء هدف إلى تسريع وتيرة الإنجاز لضمان تحقيق الأهداف المرسومة لتنمية سلسلة التمور، التي تعد رافدا اقتصاديا حيويا للمناطق الواحية.

في كلمة  أكد السيد جامع أغرابي، رئيس الجماعة الترابية تغجيجت، أن الاجتماع يمثل “فرصة لتعزيز الحوار بين المهنيين والمسؤولين الحكوميين”، مشيرا إلى أن التحديات الأبرز تتمثل في تحسين جودة المنتوج، وتسهيل ولوج الفلاحين إلى الأسواق الدولية، ومواكبة التحول الرقمي في التسويق. وأضاف: “نحتاج إلى حلول مشتركة لتعزيز تصدير التمور المغربية، التي تتمتع بسمعة عالمية لكنها تواقع عقبات لوجستية وتنظيمية”.

من جهتها، ناقش المشاركون سبل دعم البحث العلمي لتطوير أصناف تمور مقاومة للتغيرات المناخية، ورفع القيمة المضافة عبر اعتماد معايير الجودة الدولية. كما تم التركيز على ضرورة تمكين الفلاحين الصغار، خاصة في الواحات، من خلال برامج تكوينية وتسهيل حصولهم على التمويلات.

الجيل الأخضر: استدامة بثلاثة أبعاد
وفي تفاصيل العقد الموقع مع الوزارة، أوضح المتدخلون أن تفعيل بنوده يرتكز على ثلاثة محاور:
1. البعد الاجتماعي: تحسين دخل الفلاحين وتأهيل الكفاءات المحلية.
2. البعد الاقتصادي: فتح أسواق جديدة عبر المشاركة في المعارض الدولية وتعزيز الشراكات.
3. البعد البيئي: ترشيد استخدام الموارد المائية وحماية الواحات.

يأتي هذا اللقاء في سياق سعي المغرب لتعزيز مكانته كـأكبر مصدر للتمور بإفريقيا، حيث يحتل المرتبة السابعة عالميا بإنتاج يفوق 160 ألف طن سنويًا. وقد دعمت المملكة القطاع عبر إحداث وحدات التثمين وتطوير البنية التحتية الطرقية بالمناطق المنتجة.

في الختام، جددت الفيدرالية التزامها بمواكبة “الجيل الأخضر”، معربة عن أملها في “مضاعفة الصادرات بحلول 2030”. وتظل معضلة التسويق والتوزيع هي التحدي الأكبر الذي يتطلب، حسب الخبراء، إصلاحا تشريعيا ومبادرات مبتكرة لتحقيق القفزة المنشودة.