تحرير الملك العمومي بشاطئ رأس الرمل… خطوة محمودة، لكن ماذا عن باقي الشواطئ؟
هنا24_أنوار العسري في بادرة نالت استحسان الساكنة وزوار مدينة العرائش، باشر باشا المدينة مرفوقًا بأعوان السلطة المحلية حملة تحرير الملك العمومي بشاطئ رأس الرمل، وهي خطوة لقيت ترحيبًا واسعًا لما عكسته من حرص على احترام القانون وإعادة الاعتبار للفضاء العمومي كمجال مشترك للجميع.
لكن في المقابل، يثير الاقتصار على شاطئ پلوكيس دون باقي الشواطئ، وخاصة ميامي وپليكروسا، أكثر من علامة استفهام. لماذا اقتصرت التدخلات على منطقة واحدة؟ ولماذا لا يتم تعميم الحزم في تحرير الشواطئ المحتلة بشكل غير قانوني؟ وهل هناك معايير مزدوجة في تطبيق القانون؟
هذه الأسئلة تتردد بقوة على ألسنة المواطنين والمهتمين بالشأن المحلي، الذين يرون أن مبدأ المساواة في تطبيق القانون يجب أن يسود، دون استثناء أو تمييز. فالفوضى في استغلال الشواطئ ليست حكرًا على منطقة دون أخرى، بل هي ظاهرة منتشرة، تستدعي تدخلاً شاملاً يعيد النظام ويحفظ حق المواطن في الاستجمام الآمن والمجاني.
إن شاطئي ميامي وپليكروسا يشهدان احتلالًا مفرطًا للملك العمومي من قبل أصحاب الأكشاك ، في ظل غياب تام لأي تدخل من السلطة، وهو ما يناقض الجهود المبذولة في شاطئ رأس الرمل، ويهدد بتقويض الثقة في عدالة القرارات الإدارية.
وعليه، فإن الرأي العام المحلي يُطالب بتحرّك متوازن وغير انتقائي، يُجسد فعلاً لا قولًا مبدأ “الكل سواسية أمام القانون”، ويضع حدًا لكل مظاهر العشوائية والزبونية التي قد تشوب عملية تدبير الملك العمومي بالشواطئ.
