إصلاح المنظومة الصحية الوطنية ينطلق من كلميم وادنون عبر تعزيز حكامة قطاع الدم

في إطار الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، شهدت جهة كلميم وادنون، يوم الخميس 26 يونيو 2025، انطلاق الجولة الثانية الوطنية للوكالة المغربية للدم ومشتقاتها، والتي تهدف إلى إرساء حكامة جديدة للقطاع، مع النظر إلى هذه الجهة كنموذج يُحتذى به قبل تعميم التجربة على باقي جهات المملكة.

جرت فعاليات اللقاء تحت إشراف كل من مدير الوكالة المغربية للدم ومشتقاته والمدير الجهوي للصحة بكلميم وادنون، بحضور والي الجهة ورئيسة مجلس الجهة، الذين قاموا بزيارة ميدانية لأشغال الندوة، مؤكدين على أهمية هذه المبادرة في تعزيز المنظومة الصحية الجهوية.

وقد ركزت النقاشات بين ممثلي الوكالة والمسؤولين المحليين على عدة محاور استراتيجية، من أبرزها:
– ضمان جودة وسلامة مشتقات الدم عبر تحديث المعايير والمختبرات.
– رقمنة نظام التبرع والتوزيع لتحسين التتبع والاستجابة السريعة للاحتياجات.
– تكوين الأطر الطبية وشبه الطبية لرفع الكفاءات في مجال نقل الدم.
– ترسيخ ثقافة التبرع بالدم عبر حملات تحسيسية تشمل المدارس والجامعات والقطاع العام والخاص.

أكد مدير الوكالة المغربية للدم في كلمته أن “اختيار كلميم وادنون لانطلاق هذه المرحلة الثانية يأتي نظرا لجهودها في تطوير البنية التحتية الصحية وقابليتها لاحتضان مشاريع رائدة”، مضيفا أن “الهدف هو بناء نظام وطني للدم يكون فعالا وآمنا ومستداما، يخدم جميع المواطنين والمواطنات دون استثناء”.

خلال الجلسات التقنية، تمت مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع، لاسيما نقص المخزون في فترات الصيف والعطل، وصعوبة الوصول إلى المناطق النائية. وتم الاتفاق على خطة عمل تشمل:
– تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني وجمعيات المتبرعين.
– إطلاق منصة رقمية لتنسيق حملات التبرع.
– تكثيف الحملات المتنقلة خاصة في المناطق القروية.

تندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية الرامية إلى تحديث القطاع الصحي، حيث من المقرر تعميم النموذج بعد تقييم نتائج التجربة بكلميم وادنون، في أفق عام 2026.

وبهذه المناسبة، دعا المشاركون جميع مكونات المجتمع إلى الانخراط في هذه الجهود، مؤكدين أن “التبرع بالدم مسؤولية جماعية، وخطوة أساسية نحو تحقيق سيادة صحية مستدامة”.