5 سنوات سجناً لمحمد بودريقة في قضايا نصب وتزوير وشيكات بدون رصيد
مكتب القنيطرة/عزيز منوشي
قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء، بإدانة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والبرلماني السابق عن دائرة مرس السلطان، بخمس سنوات سجناً نافذاً، في واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام الرياضي والسياسي بالمغرب.
وجاء في منطوق الحكم أن بودريقة متهم بعدة تهم ثقيلة، أبرزها إصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب والتزوير في محرر عرفي واستعماله، بالإضافة إلى التوصل بغير حق إلى تسلم شهادة صادرة عن الإدارة العامة واستعمالها.
كما ألزمت المحكمة محمد بودريقة بأداء غرامة مالية تجاوزت 650 ألف درهم، وقررت منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة، في إجراء احترازي يعكس خطورة الأفعال المنسوبة إليه.
وتعود فصول القضية إلى شكايات متعددة تلقتها النيابة العامة من متضررين، تتعلق بتعاملات تجارية ومالية قام بها بودريقة خلال فترة توليه مسؤوليات مختلفة، سواء في الشأن الرياضي أو السياسي.
ويُعد محمد بودريقة واحداً من أبرز الوجوه التي طبعت مرحلة مهمة في تاريخ الرجاء البيضاوي، لكنه في السنوات الأخيرة وجد نفسه محاطاً بعواصف قانونية أثّرت على صورته العامة.
وتُطرح اليوم تساؤلات حول مصير متابعته في قضايا أخرى محتملة، وما إذا كانت هذه الإدانة ستفتح الباب أمام ضحايا آخرين للتقدم بشكايات إضافية.
هذه الإدانة تمثل محطة جديدة في مسار الرجل الذي انتقل من منصة التسيير الرياضي إلى قبة البرلمان، قبل أن يسقط في قبضة القضاء بتهم تمس الثقة العامة والمؤسسات المالية.
