حملات تحرير الملك العمومي تتحول إلى تصفية حسابات: إغلاق “دوش” و”حمام” يثير اغضب الساكنة المعمورة القنيطرة

مكتب القنيطرة/عزيز منوشي

تعيش ساكنة المعمورة القنيطرة المدينة على وقع الاستغراب والتذمر، بعدما تفاجأت بقرار إغلاق حمام ودوش شعبيين بدعوى وجود “خروقات”، رغم أن نفس الأساليب والمرافق تُعتمد في مختلف الحمامات والدوشات الأخرى دون أي تدخل يُذكر.

القرار الذي وصفه العديد من السكان بـ”الانتقامي” و”الانتقائي”، يأتي في وقت أصبحت فيه حملات تحرير الملك العمومي تنحرف عن مسارها الأصلي، وتتحول إلى وسيلة لتصفية الحسابات الشخصية أو فرض النفوذ من طرف بعض أعوان السلطة الذين يستغلون مواقعهم بطريقة مزاجية.

السؤال الذي يتردد على لسان الجميع هو: أين كانت السلطات حين تم تثبيت “الشودير”؟ ولماذا لم تتحرك إلا بعد أن اشتغل الحمام وبدأ يجذب الزبائن؟ وهل القانون يُطبق بأثر رجعي على فئة ويُغض الطرف عن فئة أخرى؟

والأخطر في كل هذا، أن جميع “الحمامات” و”الدوشات” و”المصبّنات” تشتغل بنفس المنهج وبنفس التجهيزات، من حيث طريقة تسخين الماء أو تصريفه، مما يطرح تساؤلاً مشروعًا: هل ستقوم السلطة بإغلاق كل هذه المرافق أيضًا؟ أم أن هناك معايير مزدوجة تُطبّق حسب المزاج أو المصالح الضيقة؟
هذا الوضع يعيد طرح إشكالية الحياد في تنفيذ القانون، ويُسائل جدية حملات “تحرير الملك العمومي” التي يبدو أنها تنحرف تدريجيًا نحو تصفية الحسابات بدل إصلاح الاختلالات.

الأدهى من ذلك أن الحملة نُفذت بمرافقة بعض “المرسلين الصحفيين” الذين يُفترض أن يكونوا ناقلي معلومات لا شركاء في قرارات السلطة، بل إن بعض الفيديوهات المنتشرة تظهر بوضوح انحيازًا فاضحًا وتشويشًا على الرأي العام، في محاولة لتبرير قرارات يرى فيها السكان ظلمًا وتجاوزًا لا يمكن السكوت عنه.

الساكنة تطالب اليوم بفتح تحقيق نزيه حول خلفيات هذا الإغلاق، ومحاسبة من يستغل سلطته في استهداف أرزاق الناس، بدل تطبيق القانون على الجميع وبشكل عادل. كما تدعو إلى إعادة النظر في دور الصحافة المحلية التي تحولت، في بعض الحالات، إلى أبواق لتبرير خروقات تُهدد ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.