رضى ليلي.. صوت معارض أم بوق مخابرات أجنبية؟
مكتب القنيطرة/عزيز منوشي
لم يعد اسم رضى ليلي مجرد اسم عابر في مشهد الإعلام المغربي، بل تحوّل إلى قضية أمن وطني في نظر البعض، وسط اتهامات ثقيلة تتجاوز حدود حرية التعبير لتلامس شبهة الخيانة والعمالة لأجهزة أجنبية.
حسب مصادر غير رسمية وتقارير تم تداولها، يُتهم ليلي بكونه أحد الأبواق الإعلامية التي تستعملها المخابرات الجزائرية في حربها الدعائية ضد المغرب، مستغلة منصات التواصل لنشر خطاب عدائي، التشكيك في المؤسسات، ونشر الأخبار الزائفة بهدف زعزعة الثقة بين المواطن والدولة.
فهل نحن أمام صحفي حر ومغضوب عليه بسبب مواقفه؟ أم مجرد أداة إعلامية مأجورة ضمن خطة أكبر لضرب استقرار المغرب؟
خطاب ممنهج؟
عند تتبع محتوى ليلي في السنوات الأخيرة، نلاحظ نمطًا متكررًا:
استهداف رموز الدولة والمؤسسات السيادية.
نشر “تسريبات” تفتقر إلى أدلة أو مصادر واضحة.
خلط متعمد بين الرأي والمعلومة.
تسويق صورة قاتمة عن الوضع الداخلي.
وكل هذا يتقاطع مع نفس الخطاب الذي تروج له أبواق معادية للمغرب على منصات ممولة من الخارج، خصوصًا من الجارة الشرقية.
هل هناك دلائل؟
رغم غياب أدلة علنية تثبت ارتباطه المباشر بأجهزة استخبارات أجنبية، فإن تقارير إعلامية وأمنية لمّحت إلى استفادته من حماية وتسهيلات لوجستيكية في دول أوروبية، وهي معطيات تُثير الشكوك حول الجهات الداعمة له ولمشروعه الإعلامي.
السياق الإقليمي لا يرحم
في ظل التوتر الدبلوماسي المتصاعد بين المغرب والجزائر، أصبحت المعركة الإعلامية سلاحًا فتاكًا، وتحوّل بعض النشطاء المغاربة بالخارج إلى أدوات للهجوم على وطنهم، إما بدافع شخصي، أو بتحفيز من جهات معادية تسعى إلى إضعاف الجبهة الداخلية.
الخلاصة:
سواء كان رضى ليلي صوتًا حرًا تطارده الدولة، أو بوقًا مأجورًا يخدم أجندات خارجية، فإن قضيته تكشف عن معركة صامتة تجري في الخفاء، معركة تُخاض بالكلمات، بالصورة، وبالمنصات، لا تقل خطورة عن المعارك العسكرية.
وما بين الحق في التعبير وواجب الدفاع عن الوطن، يبقى الحكم النهائي للتاريخ… وللقضاء.
