مجلس جهة كلميم واد نون يعقد دورة استثنائية برئاسة السيدة مباركة بوعيدة ويصادق على اتفاقيات استراتيجية.
ترأست السيدة مباركة بوعيدة، رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، عشية يوم الإثنين 21 يوليوز 2025، أشغال دورة استثنائية للمجلس، بحضور السيد محمد الناجم أبهي، والي الجهة، والسادة عمال أقاليم آسا الزاك وسيدي إفني، والسيد الكاتب العام لإقليم طانطان، والكاتب العام للشؤون الجهوية، إلى جانب أعضاء المجلس، وممثلي المصالح اللاممركزة، وأطر إدارة الجهة، والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام المحلية والوطنية.
وقد تميزت هذه الدورة بالمصادقة بالإجماع على نقطتين أساسيتين مدرجتين في جدول الأعمال، تتعلقان بمجال التنمية المستدامة والبنية التحتية البيئية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية وتماشيا مع السياسات الوطنية ذات الصلة.
صادق المجلس على اتفاقية خاصة تروم تنفيذ مشاريع لمواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه، وذلك في إطار تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، ووفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وتنص الاتفاقية على تعزيز شبكات توزيع الماء، حفر وتجهيز الآبار، مد القنوات، بناء وتأهيل السدود التلية والصغيرة، تجميع مياه الأمطار واستغلالها في السقي، الحد من الفيضانات، وإنشاء محطات معالجة المياه العادمة واستعمالها في سقي المساحات الخضراء، إلى جانب اقتناء وحدات لتحلية مياه البحر. وتبلغ مساهمة مجلس الجهة في هذا المشروع الحيوي ما مجموعه 211 مليون درهم.
كما تمت المصادقة على مشروع الاتفاقية الإطار لتدبير قطاع النفايات المنزلية والمماثلة لها للفترة الممتدة بين 2025 و2034، والتي تهدف إلى تحسين إدارة النفايات من خلال إحداث مراكز للطمر والتثمين، تأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية، ضمن مقاربة بيئية وتدبيرية متكاملة، بمساهمة مالية من مجلس الجهة تقدر بـ 13 مليون درهم.
وفي ختام هذه الدورة الاستثنائية، تم رفع برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تجديدا للتمسك بالعرش العلوي المجيد، وتعبيرا عن الدعم المطلق لمشاريعه التنموية الكبرى.
تعكس هذه الدورة الإرادة القوية لمجلس جهة كلميم واد نون في مواصلة تنزيل المشاريع ذات البعد الاستراتيجي والبيئي، ومواكبة التحولات المناخية والتحديات التنموية في الجهة، بروح من الالتزام والشراكة المؤسساتية الفعالة.
