رؤية شاملة لإصلاح المنظومة الانتخابية: نحو انتخابات نزيهة تعيد الثقة للمواطن المغربي

مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، كشف حزب الحرية والعدالة الاجتماعية عن مذكرته الإصلاحية الخاصة بالمنظومة الانتخابية، في خطوة يراها الحزب مساهمة في تعزيز النقاش السياسي الوطني حول مستقبل الديمقراطية بالمغرب، وإرساء انتخابات نزيهة تعيد الثقة للمواطنين في المؤسسات المنتخبة.

مرتكزات الإصلاح
استند الحزب في رؤيته إلى خطاب العرش الأخير والمرجعيات الدستورية والحقوقية، مؤكداً أن إصلاح النظام الانتخابي لا يجب أن يكون مجرد تعديل تقني، بل ورشاً سياسياً بامتياز، قادراً على فتح أفق جديد أمام الممارسة الديمقراطية وضمان عدالة مجالية واجتماعية أوسع.

المحاور الرئيسية
1. تحديث الإطار القانوني والتنظيمي
تحيين اللوائح وربطها بالسجل المدني، مراجعة التقطيع الانتخابي بما يعكس الواقع الديمغرافي، وإلغاء العتبة الانتخابية لتعزيز التعددية السياسية.

2. الشفافية في التمويل
إخضاع تمويل الأحزاب والمرشحين لرقابة صارمة، ونشر التقارير المالية للعموم، مع تخصيص موارد إضافية لدعم تمثيلية النساء والشباب.

3. تعزيز المشاركة السياسية
تمكين النساء والشباب من حضور أقوى عبر تخصيص نسب دنيا من الترشيحات مدعومة ببرامج تكوين وتأهيل للقيادة.

4. نزاهة العملية الانتخابية
إحداث هيئة وطنية مستقلة لتدبير الانتخابات، تعزيز الرقابة القضائية والمدنية، اعتماد آليات رقمية متطورة، وضمان نشر النتائج بشفافية كاملة.

أهمية الإصلاحات في النقاش السياسي
تعتبر مقترحات حزب الحرية والعدالة الاجتماعية أكثر من مجرد إجراءات تقنية، فهي تدخل في صلب النقاش السياسي الدائر اليوم حول سبل إعادة الاعتبار للعملية الانتخابية كأداة ديمقراطية حقيقية. فالنقاش حول التقطيع الانتخابي، والتمويل، ومشاركة الشباب والنساء، وكذا هيئة الإشراف على الانتخابات، لا ينفصل عن الأسئلة الكبرى المرتبطة بمستقبل الثقة في المؤسسات ومصداقية العمل الحزبي.
إن هذه الإصلاحات، إذا ما حظيت بالتفاعل المطلوب من الدولة والأحزاب والمجتمع المدني، يمكن أن تشكل رافعة لتجديد الحياة السياسية وتعزيز الوحدة الوطنية، بما يتماشى مع طموحات المغاربة في عدالة اجتماعية ومجالية أوسع.