15 يوما من الادعاءات المغلوطة.. و”الحقيقة” تضع النقاط على الحروف
مرت خمسة عشر يوما على تداول اتهامات وجهت لعامل عمالة إنزكان أيت ملول، السيد إسماعيل أبو الحقوق، بشأن ما قيل عن “تدخله” للاستيلاء على بقعة أرضية كانت – بحسب ما روج – مخصصة لبناء مدرسة عمومية. حملة إعلامية شرسة، لم تخل من أساليب “الفبركة” وتغيير المعطيات، وصلت حد اتهامه بتغيير تصميم البقعة العقارية المعنية وترميزها بـــ”E42″، مما زاد من حدة التشويه الممنهج الذي استهدفه، وأثار موجة من الجدل الواسع على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية.
المتابعون لهذا الملف اعتبروا أن ما تعرض له العامل يدخل في إطار “حرب بالوكالة” تم فيها تسخير أدوات التشويه النفسي والاجتماعي، طالت ليس فقط الرجل، بل أسرته وعائلته، وحتى محيطه المهني والقبلي داخل الوطن وخارجه، وخصوصا في أوساط الجالية المغربية التي تكن له احتراما كبيرا، استندا إلى مسيرته التي تفوق 35 سنة في دواليب وزارة الداخلية.
غير أن ما حمله مقال حديث صدر عن جريدة وطنية، كشف زيف الادعاءات المتداولة، حيث أكدت الجريدة أن البقعة الأرضية موضوع الجدل – والتي تحمل الرسم العقاري 18834/61 وتمتد على مساحة 4671 متر مربع – لم تكن يوما مخصصة لمرفق عمومي أو مدرسة عمومية. وأوضحت أن جماعة إنزكان كانت قد اقترحت سنة 2016 اقتناء هذه البقعة من شركة العمران بهدف تخصيصها لمعهد للتكوين المهني، إلا أن هذا المقترح لم يفعّل، ليتم بعد ذلك تفويت البقعة لشركة خاصة سنة 2017.
والأهم من ذلك، أن الشروط المعتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية في تخصيص الأراضي لبناء المدارس تقتضي توفر مساحات تتراوح ما بين 5000 إلى 10000 متر مربع، وهو ما لا ينطبق على هذه البقعة أصلا، مما يسقط بشكل نهائي أي ادعاء بشأن نية تخصيصها لبناء مؤسسة تعليمية.
أما بخصوص العامل إسماعيل أبو الحقوق، فإن تعيينه الرسمي كعامل على عمالة إنزكان أيت ملول لم يتم إلا في غشت 2018، أي بعد سنتين من المقترح المذكور، ما يعني انتفاء أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة له بهذه الصفقة أو بنوايا الجماعة سنة 2016.
هذا التوضيح، الذي أتى بعد موجة من التهويل، يبرز بما لا يدع مجالا للشك أن ما تعرض له العامل يدخل في خانة السيناريوهات المفبركة، ذات الإخراج الهزيل، والتي تستهدف رجالات الدولة عبر حروب التشويه الممولة أو المسيسة.
في النهاية، تبقى مثل هذه الحملات المكشوفة محاولة يائسة لتقزيم رموز إدارية لها رصيد كبير من الثقة والخبرة، وهو ما يتطلب من الرأي العام الكثير من الحذر قبل الانسياق وراء ما ينشر دون تمحيص أو تحقق.
