تناقض سياسي في آيت ملول.. الاستقلال يرفض التمويل ويصادق على المشاريع!
تعقد جماعة آيت ملول دورتها العادية لشهر أكتوبر 2025 بجدول أعمال حافل بـ 25 نقطة محورية، أبرزها مشروع ميزانية سنة 2026، واعتمادات التجهيز، والدعم العمومي للجمعيات، وتعديل القرار الجبائي.
غير أن المفاجأة جاءت من داخل الأغلبية نفسها، حيث أعلن الفرع المحلي لحزب الاستقلال في مراسلة رسمية رفضه التصويت على أهم النقط ذات الطابع المالي، وعلى رأسها مشروع الميزانية (النقطة 24) وتحويل اعتمادات التجهيز (النقطة 23) والدعم العمومي للجمعيات (النقطة 21).
الموقف الاستقلالي يبدو متناقضا حد التناقض، فمن جهة يرفض الحزب التصويت على الميزانية التي تُعتبر العمود الفقري لأي برنامج أو مشروع، ومن جهة أخرى يقبل التصويت على نقاط ومشاريع لا يمكن أن ترى النور إلا عبر نفس الميزانية التي رفضها، فكيف يمكن أن يستقيم هذا المنطق؟
ألا يدرك قادة الفرع المحلي أن رفض أداة التمويل وفي الوقت نفسه التصويت على مشاريع مرهونة بها، لا يترجم سوى ارتباك سياسي واضح، يضع الحزب أمام تناقض صارخ ويجعله في موقع غير مسؤول تجاه ساكنة آيت ملول؟
إن الموقف المعلن لا يعكس رؤية بديلة ولا يقدم حلولا واقعية، بقدر ما يكرس غموضا وضبابية تفرغ العمل السياسي من جديته، وتفتح الباب أمام التأويلات حول خلفيات القرار وحساباته الضيقة.
وفي الوقت الذي كانت ساكنة آيت ملول تنتظر من كل مكونات الأغلبية التوحد حول أولويات تنموية، اختار حزب الاستقلال الانزلاق إلى خيار مربك، سيؤدي – إن استمر – إلى تعطيل مشاريع حيوية وانتظار الساكنة مزيدا من التبريرات الغامضة بدل الأفعال الملموسة.
