القنيطرة – أولاد أوجيه: استغلال فضاء عمومي تحت غطاء المادة 15 والمعرض التجاري نموذجاً صارخاً
مكتب القنيطرة/عزيز منوشي
في منطقة أولاد أوجيه بمدينة القنيطرة، يتواصل منذ شهور استغلال فضاء عمومي تابع للجماعة بطريقة تثير العديد من التساؤلات القانونية والمالية، وذلك تحت غطاء المادة 15 من القانون 57.19 المنظم للاحتلال المؤقت للملك العام. غير أن التدقيق في تفاصيل هذه العملية يكشف عن اختلالات واضحة على مستوى الشفافية، واحترام القانون، وتدبير الموارد الجماعية.
⚖️ القانون واضح… لكن التأويل منحرف
تنص المادة 15 من القانون 57.19 على أن الاحتلال المؤقت للملك العام لا يتم إلا بترخيص إداري محدد المدة، قابل للسحب في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة، مع ضرورة تحديد الشروط والمساحة وطبيعة النشاط.
وفي إحدى دورات المجلس البلدي، قدّم رئيس الشرطة الإدارية توضيحاً قانونياً دقيقاً مفاده أن:
“كل ما يُثبت على الأرض أو يُبنى داخل فضاء عمومي يُعدّ شكلاً من أشكال الاحتلال المؤقت، ويخضع لترخيص مضبوط، ولا يمكن السماح به تلقائياً.”
هذا التوضيح لم يرق لبعض الأعضاء، الذين سعوا إلى تمرير تأويل خاص للمادة يتيح تمرير صفقة تخص استغلال ساحة عمومية بأولاد أوجيه لفائدة معرض تجاري، بعيداً عن الضوابط القانونية الدقيقة.
💰 45 خيمة وصفقة بـ 7 ملايين سنتيم فقط
الوثائق الرسمية تشير إلى أن قيمة الصفقة الخاصة باستغلال الفضاء العمومي لا تتجاوز 7 ملايين سنتيم (70.000 درهم).
في المقابل، المعطيات الميدانية تكشف أن المعرض المقام يضم 45 خيمة، يتم كراؤها بـ 6000 درهم للخيمة الواحدة، ما يعني أن القيمة المالية الحقيقية تصل إلى:
👉 45 × 6000 = 270.000 درهم، أي أكثر من 4 أضعاف القيمة الرسمية المعلنة.
هذا التفاوت المالي الكبير يثير أسئلة حول:
من المستفيد الحقيقي من هذا الفارق؟
هل تم التصريح بكل الخيام المستغلة في العقد؟
أين تذهب مداخيل استغلال هذا الفضاء العمومي؟
⏱️ 9 أشهر من التمديد… من مؤقت إلى دائم
الأكثر إثارة للانتباه أن المعرض لم يكن مؤقتاً بالمعنى العملي، بل استمر لنحو تسعة أشهر، من خلال تجديد الترخيص كل ثلاثة أشهر، وهو ما يشكل تحايلاً على مفهوم الاحتلال المؤقت، ويحوله إلى استغلال شبه دائم لفضاء عمومي، دون منافسة أو طلبات عروض شفافة.
ملاحظات وتحليل
غياب الشفافية في الإعلان عن شروط الصفقة وعدد الخيام الحقيقي.
تفاوت مالي واضح بين المبلغ المصرح به والمداخيل الحقيقية.
التمديد المتكرر يفرغ المادة 15 من مضمونها القانوني.
ضعف الرقابة من طرف المجلس والسلطات الوصية.
الموقع (أولاد أوجيه) أصبح عملياً فضاءً مغلقاً لفائدة جهة معينة، دون منافسة حقيقية.
خلاصة
الملف القائم بمنطقة أولاد أوجيه لا يطرح فقط إشكالات قانونية، بل يكشف أيضاً عن خلل في الحكامة وتدبير الملك العام الجماعي. فالقانون واضح، لكن الممارسة اليومية تكشف عن تأويل مصلحي يفتح الباب أمام الريع المقنّع، ويُقصي مبدأ الشفافية والمنافسة.
المطلوب اليوم هو فتح هذا الملف بجدية، وتفعيل المراقبة الصارمة، ووضع حد لأي استغلال غير مشروع للملك العام، حمايةً لحقوق المدينة وسكانها.
