التنسيقية الجمعوية المحلية لتتبع الشأن العام المحلي تصدر بيان استنكاري حول الكارثة البيئية التي تعيشها مدينة القصر الكبير

مكتب القصر الكبير _ إبراهيم بنطالب تعيش مدينة القصر الكبير هذه الأيام على وقع كارثة بيئية غير مسبوقة، بعد قرار الجماعة الحضرية فسخ العقد الذي يربطها بالشركة المفوضة لتدبير قطاع النظافة، دون اتخاذ أي بدائل حقيقية أو حلول استعجالية تضمن استمرارية هذا المرفق الحيوي.

ومنذ ذلك الحين، غرقت معظم أحياء وشوارع المدينة في أكوام من الأزبال والنفايات المنتشرة في كل الأزقة، مصحوبة بروائح كريهة وانتشار للحشرات والقوارض، في مشهد مهين لمدينة عريقة لطالما كانت مثالاً في الجمالية والتحضر والانتماء.

وإننا نحن في التنسيقية الجمعوية المحلية لتتبع الشأن العام المحلي، نعبر عن تنديدنا واستنكارنا الشديدين لما وصلت إليه الأوضاع بالمدينة، نتيجة الاستهتار واللامسؤولية التي طبعت تدبير هذا الملف الحساس، وسط صمت مريب من السلطات المختصة والمنتخبين والبرلمانيين الذين تركوا القصر الكبير يغرق في الفوضى والتدهور البيئي والإهمال.

إن ما يقع اليوم وصمة عار في جبين المسؤولين المحليين الذين أبانوا عن عجز تام في حماية صحة وسلامة المواطنين وصون كرامتهم.

وبناءً على ما سبق، فإننا في التنسيقية:

نطالب السيد وزير الداخلية بالتدخل العاجل والفوري لإيقاف هذا العبث، وإلزام الجماعة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية.

ندعو السلطات الإقليمية والمحلية والمنتخبين إلى التحرك قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة صحية وإنسانية.

نحمّل جميع الجهات المسؤولة تبعات ما يحدث اليوم من تلوث وتدهور بيئي يهدد صحة وسلامة المواطنين.

وعليه، نؤكد أن التنسيقية ستواصل نضالها الميداني والإعلامي من أجل إصلاح هذا الوضع الذي تسببت فيه جهات سياسية لا تضع مصلحة المدينة ضمن أولوياتها، والدفاع عن حق ساكنة القصر الكبير في بيئة نظيفة وحياة كريمة.

عن التنسيقية الجمعوية المحلية لتتبع الشأن المحلي
القصر الكبير، بتاريخ: 23 أكتوبر 2025